برئاسة محمد بن راشد

مجلس الوزراء يعتمد قرارات تُرسّخ تنافسية بيئة الأعمال في الإمارات

  • الأربعاء 13, يونيو 2018 في 10:56 م
  • صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مترئساً الاجتماع
صادق مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، على مجموعة من القرارات الاستراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة.
الشارقة 24 – وام:
 
اعتمد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، مجموعة قرارات استراتيجية لترسيخ تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، يتضمن أهمها إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة، واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، ورد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال.
 
وبموجب النظام الجديد، تم استحداث منتج تأميني جديد لفئات العمال، يقدم من خلال شركات التأمين العاملة في الدولة، حيث تبلغ التكلفة التأمينية للعمالة 60 درهماً سنوياً، مقابل إلغاء إلزامية إيداع ضمان مصرفي، بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل.
 
ويشكل النظام المستحدث تحولاً استراتيجياً ونقلة نوعية، في سياسة حماية الحقوق العمالية في دولة الإمارات، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تضمن رواتب العاملين في القطاع الخاص، كما سيعمل النظام على خفض تكاليف تشغيل العمالة وتخفيف الأعباء على أصحاب العمل.
 
وسيسمح النظام الجديد للمنشآت باسترجاع ما يقارب 14 مليار درهم، تمثل قيمة الضمانات الحالية المدفوعة من قبل أصحاب العمل، الأمر الذي سيمكنهم من استثمار هذه المبالغ بشكل أمثل في تطوير أعمالهم.
 
واعتمد مجلس الوزراء أيضاً، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بإجراءات الإقامة للزائرين والمقيمين على أرض الدولة، حيث اعتمد نظاماً لمنح إقامات مؤقتة بدون رسوم لمدة 6 أشهر للمخالفين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى إعفاء سياح الترانزيت من جميع الرسوم لأول 48 ساعة.
 
واعتمد المجلس أيضاً السماح للموهوبين والدارسين بتمديد الإقامة لمدة سنتين، بعد التخرج لدراسة خياراتهم المستقبلية.
 
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مصلحة الوطن أن يكون اقتصادنا الأول والأفضل والأكثر جاذبية للمستثمرين كافة، وأضاف أن دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول في التنافسية العالمية، وهدفنا البقاء ضمن أعلى تصنيف عالمي في سهولة ممارسة الأعمال والبيئة الاقتصادية، مؤكداً أن مجلس الوزراء سيتابع بنفسه حزمة التحفيز والتسهيلات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية في الدولة، وصولاً لأفضل بيئة أعمال عالمياً.
 
ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن اقتصادنا الوطني قائم على المرونة والانفتاح ومواكبة المتغيرات، والقطاع الاتحادي والمحلي اليوم مطالب بتعزيز تنافسيتنا الاقتصادية بشكل مستمر، موضحاً سموه أن التشريعات والإجراءات الحكومية لابد أن تكون مواكبة لاحتياجات الاقتصاد، وقال: "نطالب المسؤولين بالجلوس مع المستثمرين والاستماع لهم وتلبية متطلباتهم".
 
كما اعتمد المجلس في جلسته الأربعاء، قراراً بشأن تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة في سوق العمل، على النحو الذي يكفل لهم حقوقهم بالمساواة مع الآخرين، بالإضافة إلى عدد من القرارات والمواضيع في مختلف المجالات.
 
وأقر مجلس الوزراء، حزمة تسهيلات تشريعية جديدة تتضمن تشريعات لمراجعة نظام الإقامة الحالي، لتمديد مهلة الإقامة للمكفولين على ذويهم من الأبناء والبنات بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية لمدة سنتين، وبما يسهل على الطلبة وذويهم ويمنحهم الفرصة لدراسة خياراتهم العملية المستقبلية.
ويشمل القرار أيضاً تسهيلات خاصة تسمح للزائرين أو مسافري الترانزيت، تعفيهم من جميع الرسوم لأول 48 ساعة، مع دفع 50 درهماً فقط لـ 96 ساعة إضافية، وبما يحقق مرونة في النظم الإجرائية الخاصة بدخول الأفراد ويخفض كلفة الإقامة في الدولة.
 
وفي السياق نفسه، اعتمد مجلس الوزراء ضمن حزمة التسهيلات، قراراً بمنح المخالفين مهلة المغادرة الطواعية وتعديل وضع الإقامة دون ختم جواز السفر بحرمان الزيارة المستقبلية، بالإضافة إلى عدم الإلزام بمغادرة الدولة لتعديل وضع القادمين للزيارة أو السياحة.
 
كما تضمنت حزمة التسهيلات، توفير فرص عمل للراغبين في العمل في الدولة مع منح إقامات لمدة 6 شهور بدون رسوم، وبما يعزز من موقع الدولة كأرض للفرص وتحقيق الأحلام، ومقصداً للعقول والخبراء والباحثين عن فرص عمل.
 
واعتمد مجلس الوزراء استضافة الدولة لمقر اللجنة البار أولمبية الآسيوية، ليكون بمثابة معلم رياضي فريد من نوعه في قارة آسيا، ويكون الوجهة الرئيسية لرياضة ذوي الإعاقة بالمنطقة والعالم، وبما سيساهم في تعزيز مكانة الدولة على المستوى الإقليمي.
 
وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء تعديل النظام الأساسي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2017، بالإضافة إلى اعتماد مالي إضافي للميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2018.
 
كما اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن الإعفاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني الدولة ومواطني روسيا الاتحادية، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020، واتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة رومانيا بشأن حيازة البعثات الدبلوماسية للبلدين حقوق ملكية الأرض.
 
وصادق المجلس على اتفاقيتين، بشأن خدمات النقل الجوي بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية غينيا، وحكومة اتحاد سانت كيتس ونيفيس .
 
وصادق المجلس أيضاً، على عدد من الاتفاقيات بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية رواندا وحكومة جمهورية أوغندا، وحكومة جمهورية كولومبيا، بالإضافة إلى اتفاقيات بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، مع كل من المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية رواندا وحكومة تركمانستان.