تبنى عدداً من التوصيات

"الوطني" يناقش سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء

  • الثلاثاء 13, مارس 2018 في 8:49 م
  • جانب من الجلسة
ناقش المجلس الوطني الاتحادي، موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في جلسته، يوم الثلاثاء، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، وتبنى عدداً من التوصيات.
الشارقة 24 – وام:
 
تبنى المجلس الوطني الاتحادي، عدداً من التوصيات، خلال مناقشة موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، في جلسته الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، يوم الثلاثاء، برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس، أكد فيها أهمية مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، عند إصدار القرارات التي ترتبط بإضافة أعباء ورسوم مالية إضافية، تؤثر على سكن ومعيشة المواطنين.
 
حضر الجلسة، معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين.  
 
وطالب المجلس في توصياته، بتحسين سياسة برنامج استقطاب المواطنين، مع وضع برامج خاصة للطلبة الخريجين بشكل عام، وبرامج تخصصية للمواطنين لشغل الوظائف التي يشغلها غير المواطنين، والتنسيق بين الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، ومبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، والمؤسسات الخيرية، لدعم المشاريع السكنية الوطنية، من خلال تقديم امتيازات تصب في مصلحة المواطن.
 
وقرر المجلس في ختام المناقشة، إعادة هذه التوصيات إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، لإعادة صياغتها بعد تلقي ملاحظات الأعضاء، حيث ناقش المجلس هذا الموضوع من ثلاثة محاور هي: الخطة الاستراتيجية للهيئة، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، ورسوم الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
ووجه أعضاء المجلس، سؤالين حول زيادة رسوم المعاملات في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتفعيل المادة /14/ من قانون تنظيم علاقات العمل، وتبنى المجلس بناء على رد معالي وزير الموارد البشرية والتوطين، على السؤال الخاص بقانون تنظيم علاقات العمل، توصية تنص على ضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة للجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة، وذلك لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل، مسجلين في قاعدة بياناتها قادرين على أداء العمل المطلوب، وذلك تطبيقاً لما ورد في نص المادة "14"، من القانون الاتحادي رقم " 8" لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، أسوة ببقية المؤسسات العاملة في الدولة والتي تطبق عليها هذه المادة".