بدول مجلس التعاون

"نيابة الدولة" تشارك بالاجتماع الـ 11 لمساعدي النواب العموم

  • الخميس 01, أكتوبر 2020 11:58 ص
ناقشت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الـ 11 لأصحاب المعالي والسعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جدول الأعمال المتضمن عدد من الموضوعات الهامة.
الشارقة 24 – وام:

شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة مساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأس وفد الدولة خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد القائم بأعمال المحامي العام الأول، ومثل النيابة العامة المستشار حسين معتوق آل علي المحامي العام لنيابة الأموال بالنيابة العامة الاتحادية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون، ومن أهمها تعديل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وآلية متابعة سير إجراءات أعمال أعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، والتأكيد على استمرار الاجتماعات المشتركة بين لجنة المختصين والمسؤولين عن تقنية المعلومات، واستكمال مشروع قانون "نظام" استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، إلى جانب التنويه بالتصرفات المبتكرة والتحقيقات الجيدة للعضو، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.

وقدم ممثل النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات، خلال مشاركته مقترح مشروع دليل استرشادي عن الضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وتم استعرض تجربة النيابة العامة الاتحادية في "الأمر الجزائي الإلكتروني" والتي سيتم عرضها على أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم في اجتماعهم الـ 12 المزمع عقده يوم 18 أكتوبر الجاري.

ومن جانبه أكد المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، في كلمته، أن مشاركة النيابة العامة الاتحادية في هذا الاجتماع يأتي في إطار حرصها على تعزيز التقارب والتكامل القضائي في مجال أعمال الادعاء العام، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف، مؤكداً أن هذا الاجتماع يأتي تتويجاً للتنسيق والعمل المشترك ويعكس مدى الأهمية التي يوليها أصحاب السمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي، لأجهزة النيابات العامة والادعاء العام.

والجدير بالذكر أن هذا الاجتماع تضمن التحضير للاجتماع الـ 12 لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقده بتاريخ 18 أكتوبر 2020.