سيتم تطبيقها على مستوى الدولة

"مواصفات" تطور اشتراطات اتحادية للسلامة في المركبات ذاتية القيادة

  • السبت 12, أغسطس 2017 في 12:15 م
  • سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس "مواصفات"
تدرس هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مشروع إعداد لائحة فنية تتضمن اشتراطات خاصة بالمركبات ذاتية القيادة ومتطلبات السلامة فيها، سيتم تطبيقها على مستوى الدولة.

الشارقة 24:

أطلقت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" مشروع إعداد لائحة فنية تتضمن اشتراطات خاصة بالمركبات ذاتية القيادة ومتطلبات السلامة فيها، سيتم تطبيقها على مستوى الدولة، ما سينعكس بصورة مباشرة على جودة الحياة بشكل عام، خصوصاً في مجال النقل، وتأمين سلامة مستخدمي الطرق وتلك المركبات، وحماية الأفراد، والممتلكات العامة والخاصة، بما يتماشى مع توجهات وخطط الحكومة ضمن الأجندة الوطنية، ويعزز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي.

وقال سعادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للموصفات والمقاييس "مواصفات"، إن الهيئة تركز في سبيل ذلك على توفير أعلى معايير السلامة والأمان في مركبات النقل الحديثة، التي تتطابق مع أحدث التقنيات والابتكارات العالمية، من حيث القيادة الذاتية للمركبة، والتخاطب بينها وبين البيئة المحيطة، في مسعى يستهدف توفير بنية تشريعية وفنية محفزة على الابتكار.

وأكد سعادته، أن "مواصفات" ستعرض مسودة المشروع الأولية خلال حدث دولي كبير، وهو المؤتمر الدولي لمركبات المستقبل، الذي تنظمه الهيئة في دبي خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك للاستئناس بالآراء العلمية والخبرات العالمية الكبيرة المشاركة في فعاليات المعرض، بالصورة التي تضمن الخروج بمشروع يسهم في رفد مسيرة التطور بأفكار نوعية، ويراعي أفضل التجارب الدولية.   

وأكد سعادته أن لذلك انعكاسات مباشرة تتضمن جذب الصناعات الحديثة إلى الدولة، فضلاً عن أنها ستفتح الطريق أمام الشركات العالمية المصنعة نحو السوق الإماراتية، بأحدث ما توصلت إليه من تكنولوجيا وتطور في صناعة وسائل النقل والبنى التحتية المساعدة، ولذلك انعكاسات مباشرة على تلبية مستهدفات الأجندة الوطنية، خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجيات التنقل الأخضر، والمدن الذكية، والبيئة المستدامة.

وشرح سعادة المعيني أن هذه الخطوة تتماشى مع مستجدات الأجندة الوطنية 2021، التي تستهدف رفع جاهزية الدولة من خلال استغلال الفرص التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات عالمياً، خصوصاً على صعيد البنية التحتية لتقنية المعلومات، والاتصالات، والخبرات والمهارات المتوفرة في الدولة، ما يمكن أن ينعكس إيجاباً وبشكل مباشر على النواحي الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

وأشار سعادته إلى أن الهيئة شكلت فريق عمل يضم عدداً من شركائها الاستراتيجيين، أبرزهم الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وهيئة تنظيم الاتصالات، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشركاء آخرون من جهات اتحادية ومحلية، من أجل المشاركة في اعداد ومناقشة  مسودة اللائحة، حيث ستشمل مجموعة من المتطلبات الخاصة بالمركبة والبنية التحتية وأنظمة التواصل والطيف الترددي، إضافة إلى الاختبارات ومتطلبات الفحص الدوري ومراكز الصيانة والاصلاح، علاوة على مسؤوليات المالك والمصنع للمركبات ذاتية القيادة.