خلال اجتماع فريق عمل وزارة تطوير البنية التحتية

بلحيف النعيمي: التميز الحكومي مطلب ملح تسعى إليه حكومة دولة الإمارات

  • الثلاثاء 20, يونيو 2017 في 3:05 م
أكد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، خلال اجتماع فريق عمل الوزارة، أن التميز الحكومي أضحى مطلباً ملحاً تسعى إليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

الشارقة 24:

شهد معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، اجتماع فريق عمل الوزارة، بحضور سعادة المهندس حسن جمعة المنصوري وكيل الوزارة بالإنابة، وسعادة الوكلاء المساعدين، والموظفين، استمع معاليه إلى شرح مفصل حول الخطة التشغيلية 2017 – 2021، وآخر المستجدات بما يتعلق بخدمة العملاء "آمر".

وقال معالي وزير تطوير البنية التحتية: "إن التميز الحكومي أضحى مطلباً ملحاً تسعى إليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أهم المؤشرات التي تقدم تصوراً واضحاً عن جودة الخدمات المقدمة بهدف إسعاد المتعاملين، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2021 وأجندتها الوطنية"، لافتاً إلى أن الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية للعملية التنموية الشاملة المستدامة التي تدعم توجهات الدولة العالمية.

وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب من فريق العمل مزيداً من الجهد والإبداع والابتكار في العمل، والإنجاز بوتيرة متسارعة عبر تكامل الأدوار، كما دعا فريق عمل الوزارة إلى التميز في العمل وضرورة ترسيخ ثقافة عمل تشجع على الابتكار والريادة لتحقيق تطلعات الحكومة في سعيها للوصول للمراكز الأولى عالمياً في شتى المجالات، وتحقيق السعادة للمواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

ولفت إلى أن العمل المستقبلي بحاجة إلى قيام كل موظف بمسؤوليته بحيث يكون جزء من الإنجاز والتميز، كما أنه مبني على التكاملية والمشاركة من الجميع، كما بين أن المرحلة المقبلة قائمة على طرح المعوقات من قبل المعنين بهدف وضع الحلول المناسبة، وتحقيق توجه الوزارة ودعم التنمية الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة منظومة العمل وما يتصل بها من إجراءات فضلاً عن دفع مسارات التميز لديها في الأداء الحكومي والأدوار والمهام الموكلة إلى فرق عمل الوزارة كل حسب اختصاصه، بهدف النهوض بالأداء وتحقيق الإنجازات المنشودة.

كما استمع معاليه خلال اجتماع فريق عمل الوزارة إلى شرح مفصل من إدارة الاستراتيجية والمستقبل يتعلق بالخطة الاستراتيجية 2017 – 2021، والتي استندت بدورها على 12 مدخلاً شكلت مختلف مفاصلها، وهي دراسة وإعداد مخطط التنمية العمرانية لمشاريع البنية التحتية الاتحادية بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، واقتراح السياسات والاستراتيجيات الخاصة بتطوير قطاع الإسكان والمنشآت والمرافق العامة الاتحادية بالتنسيق مع الجهات المعنية، فضلاً عن التشريعات الفنية والهندسية لمشاريع البنية التحتية "الاسكان والمنشآت والمرافق العامة" الاتحادية وضمان الالتزام بها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك التخطيط والإشراف على إنفاق ميزانيات المشاريع الرأسمالية المخصصة لمشاريع البنيه التحتية الاتحادية وفقاً لتوجهات الحكومة الاتحادية و صرفها ضمن النظم والاجراءات المالية المعتمدة.

كما تشمل مدخلات الخطة الاستراتيجية الـ 12 عملية إدارة مشاريع البنيه التحتية "المنشآت والمرافق العامة" والإشراف على تنفيذها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وصيانة المنشآت والمرافق العامة الاتحادية للمحافظة على استدامتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل شبكة الطرق الاتحادية وممتلكاتها، وتطويرها لضمان كفاءتها وجودتها، واستثمارها كأصول اتحاديه حسب النظم والقوانين الاتحادية، وتخصيص المساكن المنشأة من قبل الوزارة للمستحقين من المواطنين، و إصدار قرارات التمليك وذلك بالتعاون مع الإدارات المحلية في الإمارة المعنية، وإجراء الأبحاث والدراسات العلمية الكفيلة بتحقيق أهداف و اختصاصات الوزارة، فضلاً عن اقترح الانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية واقتراح اتفاقيات الشراكة مع المنظمات الإقليمية والدولية المتعلقة بأنشطة واختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع وزاره الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية.

وتشمل كذلك تمثيل الدولة في المنظمات والمعارض والمؤتمرات الدولية والإقليمية في المجالات التي تختص بها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وغيرها من الجهات المعنية، فضلاً عن أي اختصاصات اخرى تناط بها بموجب القانون او قرار من مجلس الوزراء.

وحددت رؤية وزارة تطوير البنية التحتية وفقاً للخطة الاستراتيجية 2017 -2021، تحقيق بنية تحتية مستدامة ومتكاملة تدعم تنافسية الدولة العالمية، فيما أكدت رسالتها على تطوير بنية تحتية متوازنة قادرة على التنافس، من خلال تنظيم، وتخطيط، وتشييد، وصيانة مشاريع البنية التحتية وتنظيم قطاع الإسكان الاتحادي وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية بالاستثمار الأمثل للموارد وبالشراكة مع الجهات ذات الصلة.

ولفت المتحدثون إلى أن دور وزارة تطوير البنية التحتية في تحقيق رؤية الامارات 2021، حيوي حيث أوكل إليها مهمة التنسيق والمتابعة لمؤشرين رئيسين وهما مؤشر نسبة المواطنين المالكين لمسكن، مؤشر جودة البنية التحتية، كما أنها تعتبر مساهم في تحقيق 29 مؤشر مع جهات مختلفة.

في الوقت ذاته، فإن الخطة التشغيلية 2017 – 2021 تشمل 5 أهداف استراتيجية تتمثل في ضمان التكاملية والشمولية في تخطيط وتنفيذ مشاريع البنية التحتية لتعزيز القدرة التنافسية للدولة ومواكبة التطورات العالمية في مجال البنية التحتية، وإدارة مشاريع البنية التحتية الاتحادية بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة وفق أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز كفاءة وفعالية أصول البنية التحتية الاتحادية للمحافظة على استدامتها، وتقديم كافة الخدمات الادارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي.