برقم 7 لسنة 2018م

حاكم الشارقة يصدر قانوناً بشأن تنظيم المراعي بالإمارة

  • الخميس 17, مايو 2018 في 2:26 م
  • صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن تنظيم المراعي بالإمارة، يسري على المراعي التي تنشأ فيها، بموجب مراسيم أميرية، وتُخصص لرعي الثروة الحيوانية المملوكة لسكان المناطق القاطنين حولها.
الشارقة 24 - أحمد البيرق:
 
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم 7 لسنة 2018م، بشأن تنظيم المراعي في إمارة الشارقة.
 
وبحسب مواد القانون، يسري هذا القانون على المراعي التي تنشأ في الإمارة، بموجب مراسيم أميرية، تُحدد مسمياتها وحدودها الإدارية والجغرافية، وتُخصص لرعي الثروة الحيوانية المملوكة لسكان المناطق القاطنين حولها.
 
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي:
 
1- الاهتمام بتوفير الغطاء النباتي والتوسع "الخضري"، وإيجاد مراعٍ طبيعية في الإمارة.
 
2- تنمية الموارد الرعوية وتنويعها، لتسهم في رفع القدرة الإنتاجية للثروة الحيوانية.
 
3- تشجيع المواطنين على تربية الثروة الحيوانية، وتحسين المستوى المعيشي للمربين.
 
4- حماية النباتات الرعوية والنبت الطبيعي، ووقف الاستغلال الجائر لها، ووضع الأطر والتدابير اللازمة للمحافظة عليها.
 
5- توفير الخدمات اللازمة للمراعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
6- تنظيم الرعي وفق أسس علمية وتقنية، والقيام بالدراسات والأبحاث لتطوير المراعي.
 
وفي سبيل تحقيق أهداف هذا القانون، تختص دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، بممارسة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
 
1- الإشراف على المراعي، وإدارتها وتطوير قدراتها الإنتاجية وتحسينها بالوسائل الملائمة، التي تكفل تنميتها والمحافظة عليها.
 
2- وضع الضوابط والنظم الخاصة بالرعي، وتحديد مدده وفتراته وأسلوب الانتفاع بالمراعي.
 
3- تحديد الثروة الحيوانية، التي يصرح لها بالرعي، والمملوكة للقاطنين حول المراعي، وفقاً للطاقة الرعوية لها.
 
4- وضع وتنفيذ برامج للتجارب والدراسات والبحوث العلمية والميدانية، لتنمية وتحسين وزيادة إنتاجية المراعي.
 
5- ضمان استدامة المراعي، وحماية كافة أصناف النباتات الرعوية المتواجدة فيها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
6- تقديم الخدمات البيطرية والإرشادية للمنتفعين بالمراعي، والمربين للثروة الحيوانية.
 
7- اتخاذ الإجراءات الإدارية، والتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات القانونية والإدارية، التي تقع في حدود المراعي.
 
8- أية اختصاصات أخرى تتعلق بتنظيم المراعي، تُكلّف بها من حاكم الإمارة أو المجلس.
 
ويُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية، في نطاق الحدود الإدارية والجغرافية للمراعي:
 
1- الإضرار بالمراعي أو إدخال المواد الضارة بالنباتات الرعوية، أو استعمال أي وسيلة تتسبب في موتها أو إتلافها أو إضعافها أو حرقها أو قلعها، أو نقلها أو احتطابها أو تجريدها من قشورها، أو أوراقها، أو إزالتها أو جمع منتجاتها أو استغلالها أو نقلها دون تصريح من الدائرة.
 
2- إتلاف أو تدمير التنوع الحيوي، والأصول الوراثية النباتية ومناطق الإنبات والتكاثر.
 
3- المناورات العسكرية، وتدريبات الرماية.
 
4- قيادة أو تسيير المركبات، أو وسائل النقل في المراعي.
 
5- تلويث تربة أو مياه المراعي.
 
6- إقامة المباني أو المنشآت أو شق الطرق أو خدمات البنية الأساسية، أو القيام بأنشطة صناعية أو تجارية، أو حفر الآبار في المراعي إلا بتصريح من الدائرة.
 
كما نص القانون على أنه لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بالمراعي، إذا كان من شأنه التأثير عليها، إلا بتصريح من دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، على أن تحدد الدائرة الحدود الآمنة للمراعي، والتي يصدر بها قرار من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
 
وللدائرة الاستعانة بالجهات المعنية المختصة، لتنظيم وحماية واتخاذ الإجراءات الوقائية، والفنية، وتأمين الخدمات الضرورية في المراعي.
 
ويصدر بقرارات من المجلس التنفيذي، بناءً على عرض رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية ما يأتي:
1- الرسوم والغرامات الإدارية، التي تُحصلها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
 
2- الموضوعات التي لم يرد بتنظيمها نص في هذا القانون، بما لا يتعارض أو يخالف أحكامه.
 
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.