خلال اجتماعها بمقر المجلس...

"الشؤون الاقتصادية" باستشاري الشارقة تناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي

  • الثلاثاء 13, فبراير 2018 في 3:23 م
  • خلال الاجتماع
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري في الشارقة خلال اجتماعها، الثلاثاء، بمقر المجلس، مشروع قانون لسنة 2018م، بشأن الضمان الاجتماعي في الإمارة.

الشارقة 24:

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الاستشاري خلال اجتماعها، الثلاثاء، بمقر المجلس ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع، مشروع قانون لسنة 2018م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع محمد جمعة بن هندي رئيس اللجنة وحضره عبدالله الطريفي رئيس مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وسعيد غانم السويدي عضو مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة بجانب ممثلين عن دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة.

وحضر الاجتماع من أعضاء اللجنة راشد سعيد الهناوي النقبي وصالح محمد القابض الطنيجي وجاسم محمد حسن البلوشي ومحمد عبيد الشامسي وأحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس الاستشاري، كما حضر الاجتماع من الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي المستشار القانوني للمجلس ومحمد عبدالجليل بوخلف رئيس قسم شؤون اللجان وعبدالعزيز بن خادم رئيس قسم شؤون اللجان.

ثم ناقش الحضور مع الأعضاء باستفاضة مشروع القانون والمحال من المجلس التنفيذي وذلك استنادا لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بعد أن تمت إحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وللجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس وذلك للاستئناس برأيها.
وجرى خلال الاجتماع التطرق إلى ما ورد في مشروع القانون والذي تسري أحكامه على الموظف المواطن الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية ويحمل جنسية الدولة أو الموظف من أبناء المواطنات المؤمن عليه لدى الصندوق. 

واستعرضت اللجنة مختلف الآراء حول مواد مشروع القانون وقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والوفد المرافق له ومدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم شرحاً حول بنود ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أن مشروع  قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي بما تضمنه من تفاصيل بمختلف الفئات والدرجات الوظيفية وبما يهدف إليه يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين من الحكومة ما يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية إلى جانب أنه يمثل نظاماً متكاملاً لحماية الأفراد من المخاطر المختلفة المحتملة والتي يمكن أن تقف كحاجز أمامهم في العمل، ويسهم في تطوير الأداء وترقية الأعمال.

وفي نهاية الاجتماع اتفقت اللجنة على الشروع في إعداد تقرير ها حول مشروع القانون تمهيداً لرفعه للعرض على المجلس في جلسته المقبلة.