يُعمل به من تاريخ صدوره

سلطان القاسمي يصدر قراراً بشأن إنشاء مجلس لإدارة "مجمع الشارقة للبحوث"

  • الخميس 07, ديسمبر 2017 في 12:37 م
  • صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (14) لسنة 2017م بشأن إنشاء مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة".

الشارقة 24 - أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة القرار الإداري رقم (14) لسنة 2017م بشأن إنشاء مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة". 

ونص القرار في مادته الأولى على أن ينشأ مجلس لإدارة مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار "هيئة منطقة حرة"، (المجمع) يختص بالأعمال الرقابية والتسييرية، وبعد حصوله على موافقة مجلس أمناء الجامعة الأميركية (مجلس الأمناء) وله في سبيل ذلك ما يأتي:

1. رسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لدعم المجمع ووضع الخطط المناسبة لتحقيق أهدافه والنهوض بمستوى الأداء فيه.

2. الموافقة على ميزانية المجمع ضمن الاعتمادات المقررة له ووفقاً للقوانين والأنظمة والقرارات ذات الارتباط.

3. الموافقة على تشكيل أية كيانات أخرى يتم ضمها للمجمع، لتحقيق أهدافه كلما دعت الحاجة لذلك.

4. اعتماد الرسوم مقابل الخدمات التي يقدمها المجمع ويصدر بها قرار من الحاكم.

5. الموافقة على تعيين كبار الموظفين بالمجمع.

6. إيفاد من يراه من أعضائه أو العاملين بالمجمع لتمثيله في الندوات واللقاءات والمؤتمرات ذات الصلة بأهدافه داخل الدولة أو خارجها.

7. وضع الإطار العام لقواعد ومعايير الحوكمة والشفافية المتكاملة لإدارة المجمع وفق أفضل التطبيقات والممارسات العالمية.

8. ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الأمناء أو الحاكم أو ينص عليها أي تشريع ويكون ذو صلة بأهداف واختصاصات المجمع.

ونصت المادة الثانية من القرار على التالي:

1. يشكل مجلس إدارة المجمع من عدد من الأعضاء يتم تعيينهم وتحديد بقرار إداري يصدره الحاكم.

2. تكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك اعتباراً من تاريخ تعيينهم، ويستمر المجلس الذي انتهت ولايته في ممارسة صلاحيته إلى أن يعين المجلس الجديد.

وبحسب المادة الثالثة من القرار يعقد المجلس جلساته العادية مرتين على الأقل في السنة، بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو كلما دعت الحاجة لذلك.

ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.