بإجمالي 1325 قطعة أرض في النصف الأول من 2017

المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يعتمد 400 قطعة أرض سكنية واستثمارية جديدة

  • الثلاثاء 20, يونيو 2017 في 3:13 م
بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 400 قطعة أرض سكنية واستثمارية جديدة في إمارة الشارقة.

الشارقة 24:

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة 400 قطعة أرض سكنية واستثمارية جديدة في إمارة الشارقة، وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق الرفاه المعيشي للمواطنين.

وقدم سعادة المهندس خالد بن بطي رئيس دائرة التخطيط والمساحة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على اعتماد الأراضي للمواطنين وحرصهم الدائم على توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين ودعم عملية البناء والتعمير والارتقاء بالمرافق الحيوية في الإمارة لتوفير الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ولأبنائهم وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضح المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أن إجمالي المستحقين بلغ 400 مستحق، يمثلون الدفعة الثالثة لعام 2017، حيث تم توزيع 595 قطعة أرض في المرحلة الأولى، و330 قطعة أرض في المرحلة الثانية، يتوزعون على مدينة الشارقة ومدينة الحمرية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، وتتوزع المرحلة الحالية بواقع 94 قطعة أرض سكنية و150قطعة أرض تجارية، و156 قطعة أرض للمشروعات الصناعية.

وقال سعادة رئيس دائرة التخطيط والمساحة إن الدائرة وأفرعها في المنطقة الوسطى والشرقية تسعى إلى التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المعنية لتهيئة المناطق المناسبة لتخصيص الأراضي وتوفير المخططات المتعلقة بالبنية التحتية والطرق والخدمات والمرافق. 

وأوضح المهندس علي الضباح مدير إدارة تسجيل الأراضي أن اللجان المتخصصة ولجنة تخصيص الأراضي بدائرة التخطيط والمساحة يقومون بتخصيص وتحديد الأراضي للمواطنين وفق الخطط التنموية لإمارة الشارقة، بجانب ما تضطلع به دائرة التخطيط من دور رئيسي في دعم برامج التنمية الشاملة والنهضة العمرانية في الإمارة وتيسير وصول الخدمات والمرافق العامة وإيجاد البدائل للتوسع السكاني وصولاً إلى بيئة عمرانية مثلى.

وأشار إلى أن خطوات تخصيص الأراضي تمر بمراحل متعددة، بدءاً من تقديم الطلبات إلى المجالس البلدية والتي تقوم بتحويلها إلى لجنة تخصيص الأراضي بالإمارة التي تقوم بدورها في دراسة واعتماد الدفعات السنوية للمستحقين.