إلى محطات توليد الطاقة الـ 3

"نفط الشارقة" توقع اتفاقية توريد الغاز الطبيعي مع "كهرباء الشارقة"

  • السبت 20, مايو 2017 في 11:20 ص
  • خلال توقيع الاتفاقية
Next Previous
أبرمت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، اتفاقية توريد الغاز الطبيعي مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، بهدف توريد الغاز الطبيعي، إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة.

الشارقة 24:

تحت رعاية مجلس النفط في إمارة الشارقة، وقع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس الشارقة للنفط، رئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، وسعادة الدكتور المهندس راشد الليم، رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، اتفاقية متكاملة لمبيعات الغاز بهدف توريد الغاز الطبيعي، إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية في إمارة الشارقة، وبموجب هذه الاتفاقية تقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع شريكتها في المشروع المشترك "يونيبر" بتنظيم عمليات استيراد الغاز الطبيعي المُسال في ميناء الحمرية بإمارة الشارقة، وتزويد الغاز الطبيعي إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية الثلاث التابعة لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
 
ومن المتوقع أن تصل أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل الجهة الموردة "مؤسسة نفط الشارقة الوطنية بالتعاون مع يونيبر" إلى الجهة المستلمة في مطلع عام 2019، حيث إن الخطة تقتضي أن يتدفق جزء من الغاز المورد من محطة الاستلام في ميناء الحمرية مباشرة إلى محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية، في حين يتم تزويد بقية الغاز المورد إلى مجمع الغاز في حقل الصجعة التابع إلى مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ومن هناك يتم توزيعه إلى بقية محطات توليد الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
 
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يستخدم أحدث التقنيات العالمية من خلال محطة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، وإعادة تحويله من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية، وتكون هذه المحطة محكمة الإرساء في ميناء الحمرية بشكل دائم، وستقوم المحطة العائمة بضخ الغاز الطبيعي في شبكة الأنابيب لتكون قادرة على دعم تلبية متطلبات المستهلكين في كافة أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها بحضور الشيخ محمد بن أحمد القاسمي مدير مكتب رئيس مجلس نفط الشارقة والمهندس حاتم محمد دياب الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ستقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ضمن مشروع مشترك مع شريكتها "يونيبر"، بتنظيم استيراد الغاز الطبيعي المسال إلى ميناء الحمرية في إمارة الشارقة وتزويد الغاز الطبيعي إلى محطات الطاقة الثلاث التي تديرها هيئة كهرباء ومياه الشارقة.

وقد صرح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب رئيس مجلس النفط، ورئيس مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، بمناسبة توقيع الاتفاقية قائلاً: "نهدف من مشروع استيراد الغاز الطبيعي المُسال إلى تقديم مورد مستقر وثابت وموثوق يعتمد عليه من أجل تزويد الطاقة وتعزيز قدراتنا في توليد الكهرباء في إمارة الشارقة، وعلاوة على ذلك فنحن نتطلع إلى تقديم واردات الغاز الطبيعي على نحو مستقر وبحيث تكون متاحة كبنية تحتية استراتيجية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأسرها، من أجل المشاركة في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة للاستخدامات السكنية والصناعية وجميع المرافق بالبلاد"، وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي "إن المشروع المشترك لاستيراد الغاز الطبيعي ما بين مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة يونيبر، يحظى بقدرات كبيرة واسعة النطاق ويمتلك خبرات متميزة في مجالات الغاز الطبيعي المختلفة تمكننا من تحقيق الأهداف المخطط لها في هذا المشروع".

كذلك فقد أشار سعادة الدكتور المهندس راشد عبيد جمعة الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، إلى مزايا هذه الاتفاقية قائلاً "إن التوريد المحلي للغاز الطبيعي وتسليمه بشكل مباشر إلى الجهات المستخدمة في إمارة الشارقة سوف يكون له دور كبير في تعزيز الجانب الاقتصادي، واعتبارات الموثوقية وضمان تأمين الوقود لتوليد الطاقة الكهربائية، بما ينعكس إيجاباً على كافة المستهلكين سواء في القطاع السكني أو القطاع الصناعي"، وأضاف سعادته: "إن المرونة الكبيرة المتحققة من خلال استيراد الغاز الطبيعي المُسال كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية، سوف تساعدنا في تلبية المتطلبات الشتوية والصيفية على الطاقة في المستقبل المنظور".

ومن جانبه فقد أشاد المهندس حاتم محمد دياب الموسى المدير التنفيذي لمؤسسة نفط الشارقة بهذه الاتفاقية، وقال "يمتلك القطاع النفطي في إمارة الشارقة إرثاً طويلاً يمتد على مسيرة 34 عاماً في مجال توريد الغاز للمستهلكين في إمارة الشارقة والإمارات الشمالية، ونحن سعداء للاستمرار بالقيام في هذا الدور وتعزيز موقعنا كمورد رئيسي للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف المهندس حاتم الموسى قائلاً: "نتطلع من خلال هذا المشروع إلى جسر الفجوة ما بين العرض والطلب على الطاقة في الشارقة والإمارات الشمالية، بالإضافة الى القدرة على التوسع نحو دعم الطلب على الطاقة بشكل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، ولسنوات عديدة مقبلة".