خلال لقاء مفصل مع سالم القصير

"تطوير معايير العمل في الشارقة" الداعم الأول للعمال وأصحاب العمل

  • الأحد 16, أبريل 2017 في 2:04 م
  • سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة
تسعى هيئة تطوير معايير العمل في إمارة الشارقة إلى تقديم كافة سبل الدعم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة وذلك من خلال توفير كافة الاحتياجات اللازمة للعمال لضمان بيئة صالحة بهدف النهوض بمستوى أداء القطاع والعاملين به.

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

في حوار خاص مع "الشارقة 24"، تحدث سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة عن الرؤية والطموحات المستقبلية للهيئة عبر هذا الحوار. 

بدايةً ماهي أهداف هيئة تطوير معايير العمل؟ 

قال سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة: "أنه انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بحث ودراسة الموضوعات والمشكلات العمالية التي تسعى الإمارة للحد منها، وتوفير أفضل التوجهات لتحقيق أعلى مستوى الخدمات للفئة العمالة، تم إنشاء هيئة تطوير معايير في الامارة التي تعنى بتقديم الدعم اللازم لأصحاب العمل والعمال العاملين في الإمارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والمنشآت الخاصة وذلك بتوفير الاحتياجات اللازمة للعمال لضمان بيئة صالحة للنهوض بمستوى أداء القطاع والعاملين به". 

ما أهم اختصاصات وصلاحيات الهيئة؟ 

أشار سالم يوسف القصير رئيس الهيئة، أن من أهم اختصاصات الهيئة توفير بيئة جاذبة للعمال بالتعاون مع والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومراجعة احتياجات العمال بما يتفق مع النمو المتزايد الذي تشهده الإمارة، بالإضافة إلى اقتراح الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتطوير معايير العمل بالنسبة لأصحاب العمل والعمال العاملين في الامارة ورفعها للمجلس لاعتمادها.

وأضاف القصير: "أن مساعدة المنشآت الخاصة في توفير الرعاية الصحية للعمال في حال عدم وجود تأمين صحي ونشر الوعي لدى أصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح والحقوق والمعايير الخاصة بالعمل، من أهم صلاحيات الهيئة التي تعمل عليها، كما نسعى ونعمل جاهداً على تطوير مرافق ومجمعات سكن العمال بالتنسيق مع المنشآت الخاصة والجهات الحكومية والتنسيق المباشر مع الوزارة لضمان فاعلية القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنها في الإمارة، إضافةً إلى اقتراح المعايير العامة اللازمة لتأهيل الكوادر العمالية من النواحي الفنية والمهنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة وعرضها على المجلس لاعتمادها". 

ماذا توفر الهيئة للعمال وأصحاب العمل؟ 

بدأت الهيئة بجمع البيانات الخاصة في هذا المجال بالتنسيق مع الجهات الحكومة المعنية والمنشآت الخاصة سواء من ناحية اعداد العمالة وحالتهم الاجتماعية ومقرات الإقامة ومدى مطابقة هذه المساكن للقوانين الاتحادية والمحلية وما يوجد بها من مشكلات للسعي في حلها والعمل على تهيئة بعض الحدائق الترفيهية والمنشآت الرياضية في المناطق الصناعية. 

طموحاتكم المستقبلية؟ 

وضعت الهيئة خطة استراتيجية لتطوير مستوى العمال ثقافياً وفكرياً وصحياً، من خلال إقامة المحاضرات والندوات بغرض تعريفهم بحقوقهم والتزاماتهم وماهية الإجراءات القانونية اللازم اتباعها لضمان تلك الحقوق والنهوض بالالتزامات، وتقديم المشورة فيما يتعلق بتطبيق قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه من الجهات الحكومية، وكذلك المشاركة وتنظيم الفعاليات في المناسبات العمالية الدولية. 

كلمة أخيرة؟

في ختام حواره مع "الشارقة 24"، أكد سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة على بذل المزيد من الجهود ومتابعة أحدث المعايير والنظم في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم عبر أفكار جديدة نتمكن من إيصالها لهم، لافتاً إلى وضع آليات يتم من خلالها حماية مصالح العمال وأصحاب العمل في الوقت نفسـه. 

وطالب القصير أصحاب العمل بضرورة التعامل مع العمال بطريقة شفافة، توضح واجباتهم وحقوقهم، كي تكون العلاقة خالية من أي فرص للخلاف، مشيراً إلى أنه سيحرص إلى عقد اجتماعات دورية مع أصحاب العمل من أجل التنسيق معهم لخلق بيئة تكاملية تتضافر فيها الجهود المحلية والاتحادية.

وقال: "إن قوانين العمل في دولة الإمارات هي جزء من منظومة القوانين والتشريعات التي وضعتها الدولة للمحافظة على حقوق الإنسان، وبالتالي فهي منسجمة مع المواثيق والأعراف الدولية، وتمنح العمال بشكل خاص حقوقهم الكاملة، وهو ما جعل الإمارات بيئة جاذبة للأيدي العاملة الماهرة والمدربة من مختلف أنحاء العالم، وهذا ما يفسر وجود 200 جنسية تعيش بسلام ووئام على أرض الدولة".