في توضيح

"الضرائب": فوائد ودائع البنوك وأرباح الأسهم خارج "القيمة المضافة"

  • الثلاثاء 12, فبراير 2019 في 5:43 م
  • سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب
أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن فوائد الودائع البنكية، وتوزيعات أرباح تملّك أسهم الشركات، التي تكون محصلة دون تدخٌّل فعَّال، يقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية.
الشارقة 24:
 
أكّدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن فوائد الودائع البنكية، وتوزيعات أرباح تملّك أسهم الشركات، التي تكون محصلة دون تدخٌّل فعَّال، يقعان خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ولا يتم إدراجها في الإقرارات الضريبية. 
 
ويعود ذلك، إلى أن ضريبة القيمة المضافة، تفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وبالتالي إذا لم يكن هناك توريد، فلا تستحق ضريبة القيمة المضافة.
 
وأوضحت الهيئة، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، ولائحته التنفيذية تضمنا الأحكام المحددة عن ماهية توريد السلع وتوريد الخدمات كما وتضمنا تعريفاً للتوريدات الخاضعة للضريبة، فإذا وقعت أية معاملة خارج نطاق هذه الأحكام، فإنها بذلك تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة. 
 
وأشارت الهيئة، إلى أنه بالرغم من أن المادة (42) من اللائحة التنفيذية تحدد المعاملة الضريبية للخدمات المالية، وتوضح أن دفع أو تحصيل أي مبلغ فائدة أو توزيع لأرباح يعتبر خدمة مالية، وبالتالي يكون معفى من ضريبة القيمة المضافة، فإن هذه المعاملة تنطبق فقط إذا كان هناك توريد.
 
جاء ذلك في توضيح جديد، حول "المعاملة الضريبية للفوائد البنكية وتوزيعات الأرباح"، في إطار خدمة "التوضيحات العامة" المقدمة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، ضمن آلياتها لإحاطة دافعي الضرائب بالوضع الفني للأمور الضريبية التي تحتاج لشرح تفصيلي لتبسيطها من أجل تمكينهم من تطبيق النظام الضريبي بدقة وكفاءة مرتفعة.
 
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن النظام الضريبي الإماراتي يتميز بالشفافية والدقة في كافة إجراءاته، مشيراً سعادته إلى أن النظام يراعي توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعية اللازمة لمزاولة الأعمال بكفاءة وفعالية ونموها في كافة القطاعات ومنها القطاع المالي والمصرفي الذي يتمتع بثقة عالية محلياً وعالمياً ويسجل تحسناً مستمراً، ويساهم في عملية التنمية الاقتصادية.