بحثا تنمية التعاون الاقتصادي

الإمارات واليونان توقعان خطاب نوايا حول المشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار

  • الأربعاء 14, مارس 2018 في 12:01 م
أبرمت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية اليونانية خطاب نوايا حول تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

الشارقة 24:

وقعت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الشؤون الخارجية في الجمهورية اليونانية خطاب نوايا حول تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتعاون الابتكاري والتكنولوجي. 

وقع خطاب النوايا معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي جورج كاتروغالوس، الوزير المناوب للشؤون الخارجية بجمهورية اليونان، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش ملتقى الأعمال الإماراتي اليوناني الذي تم تنظيمه في دبي بالتعاون وزارة الاقتصاد واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة تجارة وصناعة دبي.

وقد اتفق الجانبان بموجب خطاب النوايا على تكثيف الحوار والمباحثات بين الجهات المختصة في البلدين، وزيادة اللقاءات الرفيعة المستوى واجتماعات المسؤولين والخبراء والمختصين من الجانبين، للوصول إلى مذكرة تفاهم خلال المرحلة المقبلة تسهم في تعزيز التعاون الشامل بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والتكنولوجيا، وبناء شراكات مثمرة بين أصحاب المشاريع في كلا البلدين تسهم في رفع التبادلات التجارية، وتمكين رواد الأعمال من مواكبة أحدث التقنيات العالمية، بما ينسجم مع الرؤية التنموية للبلدين ويحقق مصالحهما المشتركة.

حضر الاجتماع سعادة حميد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، وسعادة ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، وسعادة حمد بو عميم، مدير عام غرفة دبي، ومحمد اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمستشارين من البلدين.

وبحث الجانبان خلال الاجتماع أيضاً سبل توسيع آفاق التعاون الاقتصادي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي جاء في مقدمتها السياحة والطيران المدني وتنمية التجارة البينية وتعزيز التعاون في الخدمات اللوجستية والمنتجات الغذائية، إلى جانب توطيد الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمارات الثنائية والمتبادلة وخصوصاً في القطاعات ذات القيمة المضافة.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لطالما استحوذ على اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وإن الحكومة التزمت بتطوير سياسة داعمة له ووفرت الأطر التشريعية والنظم المؤسسية المحفزة لنموه، إيماناً بدوره المحوري في تعزيز تنوع واستدامة الاقتصاد الوطني وتحقيق الانتقال المتوازن نحو مرحلة ما بعد النفط.

وأضاف معاليه أن البرامج والمبادرات الحكومية والخاصة الرائدة التي تم إطلاقها في الدولة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وربطها بالتكنولوجيا والمعرفة والابتكار، أسهمت في إيجاد أسس متينة لنمو المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدولة وإحداث نقلة مهمة في تطوير أدائها وزيادة عددها ومساهمتها في دفع عجلة التنمية.

وأثنى معالي الوزير المنصوري على جهود التعاون بين البلدين في تبادل الأفكار والخبرات وتعزيز الشراكة لدعم هذا القطاع ومد جسور التواصل بين رواد الأعمال بدولة الإمارات ونظرائهم في مجتمع الأعمال اليوناني، لاكتساب مزيد من الخبرة وتحقيق نمو في الأنشطة التجارية والاستثمارية التي ينفذها أصحاب المشاريع، ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

كما أكد معاليه حرص دولة الإمارات على تطوير تعاونها الاقتصادي القائم على الشراكة والتكامل مع اليونان في مختلف المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها السياحة والتجارة الخارجية والتبادلات الاستثمارية وقطاع الأغذية والزراعة والنقل البحري والجوي والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد معالي جورج كاتروغالوس، الوزير المناوب للشؤون الخارجية باليونان، حرص بلاده على بناء شراكة مستدامة مع دولة الإمارات في كافة المجالات الحيوية، مثنياً على التقدم الذي أحرزه البلدان في تطوير التعاون الثنائي لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل قاسماً مشتركاً في رؤية البلدين لتحقيق التنمية، معرباً عن تطلعه إلى استكمال الخطوات لتوقيع مذكرة تفاهم تنقل مساعي البلدين في هذا الجانب إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأوضح كاتروغالوس أن اليونان نجحت خلال السنوات الماضية في التخلص من الكثير من الصعوبات والتحديات الاقتصادية، وتسعى إلى تعزيز تنوع وتنافسية اقتصادها والاستفادة من مقوماتها العديدة، ولا سيما في مجالات السياحة والاستثمار، ولكونها بوابة تجارية حيوية إلى الأسواق الأوروبية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تعد شريكاً مهماً ويتمتع بإمكانات اقتصادية عالية ومناخ استثماري جاذب، الأمر الذي يعزز فرص الشراكة والتعاون بين البلدين الصديقين.