بمشاركة ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية

وزير الاقتصاد يترأس اجتماع "اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية"

  • الأربعاء 06, ديسمبر 2017 في 1:24 م
  • جانب من الاجتماع
  • جانب من الاجتماع
Next Previous
عقدت اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، اجتماعها الثامن في دبي، ترأسه معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وبحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة.

الشارقة 24:

ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، والذي عقد في دبي، بحضور سعادة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع التنمية الصناعية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة إلى جانب نخبة من ممثلي الجهات الاتحادية والمحلية من أعضاء اللجنة الوطنية.

استعرض الاجتماع موجزاً لتقرير المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية لعام 2015، كما تم طرح أوراق العمل الخاصة بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية، والمقرر عقده في مدينة بيونس آيرس بالأرجنتين الشهر الجاري، مع تبادل النقاش حول أبرز البنود المدرجة على جدول أعمال المؤتمر والتنسيق بشأن المواقف التي يمكن أن تتبناها الدولة إزاء التوصيات والمقترحات المقدمة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة.

كما تناول الاجتماع الثامن للجنة التحضيرات الخاصة بتنظيم وزارة الاقتصاد لوفد الدولة المشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة العالمية في الأرجنتين خلال الفترة من 10 حتى 13 ديسمبر الجاري، والذي سيترأسه سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ويشارك به أكثر من 25 مسؤولاً رفيع المستوى من مختلف الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بهذا الصدد.

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على أهمية الاجتماعات الدورية للجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية، للاطلاع على الوضع الراهن في مفاوضات منظمة التجارة العالمية، وأبرز القضايا والتحديات المطروحة، وتعزيز مستوى التنسيق بشأن مواقف الدولة إزاء مختلف القضايا على مائدة المفاوضات داخل منظمة التجارة العالمية.

وأوضح معاليه أن الإمارات تتبنى المواقف الواضحة إزاء القضايا المتعلقة بالمنتجات والصادرات الزراعية والأمن الغذائي وأيضا المفاوضات الشفافة وسهولة النفاذ إلى الأسواق، وذلك بما يراعي الأبعاد التنموية ويخدم المصالح والسياسات التجارية للدولة في هذا الصدد، خاصة وأن الإمارات تستورد أكثر من 80% من احتياجاتها الغذائية.

وأشار معاليه إلى أهمية المناقشات المطروحة بشأن قضايا تيسير التجارة وتحديدا التجارة الإلكترونية، والمقترحات الخاصة بتبني المناقشات المعمقة في هذا الصدد ضمن الإطار التفاوضي داخل المنظمة، وذلك بما يخدم احتياجات الدول في إيجاد الإطار التشريعي الدولي المتفق عليه لهذا القطاع، يمكن للدول أن تستند عليه لتطوير آليات وإجراءات وضوابط المنظمة للتجارة الإلكترونية داخل أسواقها و التي تراعي الأبعاد الدولية وتواكب التطورات المتلاحقة لهذا القطاع وما يترتب عليها من التزامات خاصة بحماية البيانات وبيئة الاستثمار وأيضا حماية حقوق المستهلكين.

ومن جانبه، أشار سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، إلى وجود العديد من المواضيع الحيوية المطروحة على أجندة مفاوضات المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وربما يكون أبرزها المتعلق بالتجارة الإلكترونية والتي قدمت عدد من الدول مقترحات مختلفة بشأنها.

وتابع أن التجارة الإلكترونية اليوم باتت تحتل حيزاً واسعاً من اهتمام المجتمع الدولي، إذ تشكل فرصة كبيرة لازدهار حركة التجارة الدولية خاصة على صعيد الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه عملية نمو التجارة الإلكترونية وأيضا المخاوف بشأن عامل الأمن والثقة.

وقد اتخذ المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة الذي يقضي بمواصلة العمل على برنامج تيسير التجارة الإلكترونية، وتقدمت الدول الأعضاء بمقترحات تتلخص في ثلاثة مواقف رئيسية، أولاً موقف الصين وباكستان والذي يقضي بتركيز المناقشات في هذه المرحلة على تنمية وتسهيل التجارة العابرة للحدود في السلع من خلال شبكة الإنترنت إلى جانب الخدمات التي تدعم مباشرة هذه التجارة مثل خدمات الدفع والخدمات اللوجستية، وثانيا موقف الاتحاد الأوروبي والبرازيل والأرجنتين بشأن النقاشات على جوانب الأمن وبناء الثقة في التجارة الإلكترونية، وثالثا موقف اليابان والذي يتضمن تشكيل فريق، ممن يرغب من أعضاء المنظمة، ليكون مكلفاً بتحضير المفاوضات حول جوانب التجارة الإلكترونية بغرض التوصل إلى اتفاقية متعددة الأطراف لتنظيم التجارة الإلكترونية.

وأشار آل صالح إلى أن المقترح الياباني هو الأبرز لأنه يتيح منصة للتحاور والنقاش حول مختلف الجوانب المتعلقة بتيسير التجارة سواء على صعيد حركة البضائع أو بناء الثقة وحماية حقوق المستهلكين والبيانات وغيرها من الأمور المتعلقة بهذا المجال.

وبدوره، استعرض سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بالوزارة، موجزاً حول قرارات المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة، بالتركيز على القرارات الصادرة لصالح الدول الأقل نموا، والمتعلقة بقواعد المنشأ التفضيلية لصالح الدول الأقل نموا لتمكينها من تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول المتقدمة والنامية، ومد القرار الخاص بالمعاملة التفضيلية في التجارة للخدمات إلى 2030 بدلاً من 2026.

كما عرض الكيت أبرز ملامح أوراق العمل التي ستطرح للنقاش خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة في الأرجنتين الأسبوع المقبل، حول قضايا الزراعة وبنود المخزون العمومي لغايات الأمن الغذائي، والإجراءات الوقائية الخاصة لصالح الدول النامية، والشفافية في إجراءات تقييد الصادرات الزراعية، والدعم الحكومي لصيد الأسماك، مع استعراض مواقف الدول المتقدمة والنامية إزاء كل بند وتوضيح الموقف الذي تدعمه الدولة في ضوء مصالحها ومتطلباتها التنموية.

وأيضاً قدم الكيت أبرز المناقشات الخاصة بقضايا النفاذ إلى الأسواق، وما شملته من بنود تتعلق بالوضع الحالي لمفاوضات الوصول إلى الأسواق للسلع غير الزراعية، ومقترح الشفافية في إجراءات القيود الفنية والبيئية على التجارة، ومقترح الولايات المتحدة بشأن الإخطارات.

وحول قضايا التجارة في الخدمات، أوضح الكيت المقترحات المتعلقة في هذا الصدد بالتنظيم المحلي للتجارة في الخدمات، واتفاقية تيسير التجارة في الخدمات، وأخيرا مقترح الإجراءات الوقائية الطارئة.

كما عرض قضايا تيسير الاستثمار والتجارة الإلكترونية التي ستبحثها المنظمة خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر، واستعرض اقتراحات عدد من الدول المقدمة في هذا الصدد.

وإلى ذلك، استعرض سلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية بالوزارة الإجراءات التحضيرية لوفد الدولة خلال زيارته إلى مدينة بيونس أيريس بالأرجنتين للمشاركة في أعمال المؤتمر الوزاري الحادي عشر للمنظمة، مع عرض أجندة الاجتماعات والملتقيات التي سيشارك بها وفد الدولة على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري.

ويضم وفد الدولة مسؤولين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والتعاون الدولي، والمالية، والموارد البشرية والتوطين، وأيضا من مصرف الإمارات المركزي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة المواصفات والمقاييس، وهيئة التأمين وهيئة الأوراق المالية والسلع، ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات، واللجنة العليا للتشريعات بدبي، ومؤسسة دبي التجارية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية.