خلال عام 2016

الهاملي: 65 مليون درهم دعم الحكومة للمواطنين في القطاع الخاص

  • السبت 20, مايو 2017 في 10:36 ص
  • محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة
Next Previous
أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ 65 مليوناً وثلاثمائة ألف درهم خلال العام الماضي.

الشارقة 24:

صرح محمد سيف الهاملي، مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، بأن الدعم الحكومي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بلغ 65 مليوناً وثلاثمائة ألف درهم خلال العام الماضي، مشيداً بالمبادرات والمحفزات الحكومية المستمرة التي تساهم في تنويع وخلق المزيد من فرص للمواطنين للعمل في القطاع الخاص.

وقال الهاملي، إن دعم الحكومة للقطاع الخاص يأتي من إيمانها بدوره كشريك فاعل ومؤثر في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، باعتباره أحد أهم الدعائم الضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وأحد المرتكزات الهامة التي يستند إليها في التخطيط للتطور الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ومن ثم فقد عملت الحكومة على تعزيز هذا الدور من خلال إنشاء المراكز والجهات الداعمة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما قامت بتحديث وإصدار عدد من التشريعات الساعية إلى تنظيم العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الخاصة لتحسين حوافز الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما أنشأت مراكز التدريب التي تعطي التوعية اللازمة عن طرق الاستثمار الناجح في السوق، وبالتوازي عملت الحكومة على تعزيز قدرات المواطنين للاستثمار في هذا القطاع سواء من خلال تقديم الدعم المادي أو التدريب، وسن التشريعات ومنح التسهيلات وتقديم الدعم اللوجستي. 

وأشار إلى أنه وعلى مستوى هيئة المعاشات يتحمل صاحب العمل في القطاع الخاص نسبة 12.5% من راتب حساب الاشتراك للعاملين لديه من النسبة المقررة والمقدرة بنحو 15%، في حين تدعم الحكومة ممثلة في وزارة المالية صاحب العمل في القطاع الخاص بنسبة 2.5%، إضافة إلى نسبة 5% يتحملها المؤمن عليه، لافتاً إلى أن هذا الدعم يأتي بهدف تشجيع القطاع الخاص على استقطاب المزيد من المواطنين للعمل في مؤسساته، وتحفيزاً لهم على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

وأكد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة، على أن التزام الحكومة بهذه المسؤولية يدعم رؤية الإمارات الرامية نحو الانتقال بالاقتصاد لنموذج اقتصاد المعرفة القائم على تحقيق التمييز والإبداع من خلال أيادي إماراتية.

وقال الهاملي بالنظر إلى البيانات الخاصة بأعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص يتضح أن هناك نمواً على مدار العامين الماضيين، حيث ارتفع عددهم في عام 2015 من 12,869 إلى 14,378 في عام 2016، مؤكداً حرص الهيئة العمل على تعزيز علاقة الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير الإجراءات والأنظمة التي تحقق مرونة أكبر في العمل.

وأشاد بالتزام القطاع الخاص بسداد الاشتراكات المستحقة عن الموظفين المواطنين، قائلاً "أصبح لدى القطاع الخاص ثقافة أكبر عن قانون المعاشات، وما يترتب عليهم من التزامات وفقاً لما تقرره مواده من التزامات على صاحب العمل"، مشيراً إلى أن الاشتراكات التي يقوم صاحب العمل بسدادها عن المواطنين العاملين لديه تقابل التزامه بتأدية مكافأة نهاية الخدمة لهم، وتتحمل عنه الهيئة مقابلها مهمة صرف المنافع التأمينية المقررة للمؤمن عليه في القانون حال انتهاء خدمته، سواء باستحقاقه مكافأة أو معاشاً تقاعدياً.