دعت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، خلال مشاركتها افتراضياً، في قمة النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة، دول العالم، إلى حشد الجهود للقضاء على الجوع بحلول 2030، واستعرضت تجربة الإمارات بصياغة نموذج للتحول العالمي للنظام الغذائي.

الشارقة 24:

شاركت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، في قمة النظم الغذائية التابعة للأمم المتحدة 2021، والتي عقدت افتراضياً اليوم في مقر الأمم المتحدة، على هامش الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري، أهمية حشد جهود دول العالم للقضاء على الجوع بحلول عام 2030، موضحةً أنه لم يعد هناك وقت للتخطيط حتى عام 2030، وهو الإطار الزمني الذي حددته الأمم المتحدة باسم "عقد من العمل"، مؤكدةً أن الجهود المشتركة لجميع الجهات الفاعلة ضرورية للعالم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثاني وهو القضاء على الجوع.

وأشارت معاليها، إلى أنه من الواضح أن حجم المهمة، التي تواجه المجتمع العالمي في تحقيق هدف القضاء على الجوع بحلول عام 2030، كبيرة، ففي واقع الأمر نحن نعمل بشكل حثيث لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وما يدفعنا إلى تسريع الجهود التأثيرات التي سببتها جائحة كوفيد-19، لذا من المهم تضافر جهود جميع الأطراف المعنية من الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد، لتسريع التحول في النظم الغذائية، وهو أمر أساسي لإعادة العالم إلى المسار الصحيح في هذه الإطار.

وخلال القمة، استعرضت معاليها، المسار الوطني لدولة الإمارات لتحول النظم الغذائية، وكيف يمكن أن يسهم مع المجتمع الدولي لتحقيق الهدف الثاني المتمثل في القضاء على الجوع، عبر التزامه بإعادة تشكيل ملف الأمن الغذائي بالدولة من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار لتحقيق الاستدامة، وإنشاء نموذج رائد يمكن للدول الأخرى اتباعه.

وأضافت معاليها، أنه دعماً لخطة عام 2030، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً وطنياً متكاملاً لتحويل النظم الغذائية، يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي الوطنية، جنباً إلى جنب مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن نستمد استراتيجيتنا لهذا التحول من "رؤية الإمارات 2021"، و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051"، والتي تهدف دولتنا من خلالها، إلى أن تكون رائدة عالمياً في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار خلال الثلاثين عاماً المقبلة.

وأضافت معاليها، تتضمن استراتيجيتنا الوطنية للأمن الغذائي خمسة أهداف استراتيجية، تشمل تعزيز سلاسل الإمداد الغذائي، وتعزيز الابتكار في كامل سلسلة القيمة الغذائية، إلى جانب الحد من هدر وفقد الأغذية، والتأكد من سلامتها فضلاً عن تخفيف المخاطر والأزمات الغذائية، مشيرة إلى أن الهدف طويل المدى للاستراتيجية يتجاوز الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة، لكننا وضعنا بالفعل أسس راسخة للمبادرات التي ستؤتي ثمارها في غضون السنوات العشر المقبلة.

وتابعت معاليها، أنه على الرغم من أن جائحة كوفيد-19، كانت تحدياً كبيراً للبشرية، إلا أنها كانت أيضاً حافزاً قوياً للتغيير الإيجابي، حيث أدى الوباء إلى تسريع تبني التكنولوجيا في الأعمال، ودفع الشركات إلى التحول التكنولوجي لتغيير طريقة عملهم، لذا على العالم أن يغتنم هذه الفرصة لإحداث نفس التغيير التحويلي في أنظمته الغذائية.

واختتمت معاليها كلمتها، بتسليط الضوء على الآلية التي اتبعتها دولة الإمارات لإطلاق مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء"، والذي يهدف إلى مضاعفة إنتاج الغذاء في الدولة ثلاث مرات من خلال اعتماد وتنفيذ أحدث التقنيات عبر سلسلة القيمة الغذائية، وأوضحت سبل استخدام المشروع لأحدث التقنيات الزراعية الحديثة لإنتاج أكثر من 300 نوع من المحاصيل، حيث يمثل المشروع مستقبل الغذاء في الدولة.

وتشكل "قمة النظم الغذائية" التابعة للأمم المتحدة 2021، جزءاً من الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي يعقد خلال الدورة 76 لها، والتي تقام في الفترة من 14 إلى 30 سبتمبر في نيويورك.

وعقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القمة، كمنصة لاتخاذ إجراءات جديدة وطموحة ووضع حلول مبتكرة ضمن التحول المطلوب في النظم الغذائية، لتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في القضاء على الجوع، وهو أمر ضروري لدعم أهداف التنمية المستدامة الأخرى. 

وتهدف القمة، إلى تمهيد الطريق لتحول النظم الغذائية العالمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.