كشف حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول "كوفيد-19"، أن سياسة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من الجائحة، وأن إجمالي حزم ومبادرات الدعم الحكومي الاقتصادي، بلغ أكثر من 395 مليار درهم.

الشارقة 24 – وام:

أكد حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة "كوفيد-19"، وذلك من خلال نجاح التوازن الاستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها الاقتصادي وتنوعه وكفاءة سياساته.

وأوضح المهيري، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي استعرض فيها مستجدات الوضع الاقتصادي في ظل جهود التعافي، أنه بفضل دعم القيادة الحكيمة بلغت القيمة الإجمالية لحزم ومبادرات الدعم الاقتصادي المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية منذ بداية الجائحة حتى اليوم، ما يزيد على 395 مليار درهم.

وأشار المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، إلى أنه رغم التحورات الجديدة لفيروس "كوفيد-19"، والتي تشكل خطورة عالية على سلامة المجتمعات، وتؤثر على جوانب مختلفة في الحياة، ومنها الاقتصاد، إلا أنه يتوقع أن يكون العام الجاري 2021، بداية فترة تعاف وتكيف طال انتظارها على الصعيد العالمي خاصة مع التوجه إلى أخذ اللقاحات المتوفرة، منوهاً بما توفره دولة الإمارات من لقاحات وبأنواع مختلفة، مما يدعم الجهود الوطنية التي تستهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية.

ودعا حميد المهيري، في هذا الصدد، فئات المجتمع كافة للمسارعة بأخذ اللقاح، ودعم جهود القطاع الصحي، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعلن عنها، مثل ارتداء الكمامات والمحافظة على المسافة الآمنة وتجنب التجمعات.

وأضاف حميد المهيري، أنه رغم الآثار السلبية للجائحة على معظم اقتصادات العالم، يتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً بنسبة 3.6 % مع نهاية العام الجاري 2021، وذلك حسب تقديرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتابع أن صندوق النقد الدولي توقع تحقيق دولة الإمارات نمواً اقتصادياً بنسبة 3.1% خلال 2021، يرتفع بنسبة 2.6 % بحلول العام المقبل 2022.

وكشف المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن الإيرادات الحكومية المرتبطة بالحركة الاقتصادية، حققت نمواً بنسبة 115 % خلال الربع الرابع من 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه، فيما واصلت الإيرادات ارتفاعها خلال الربع الأول من العام الجاري 2021 بنسبة 13 %، مقارنة بالربع الرابع من 2020، بما يعكس انتعاش القطاعات المرتبطة بالأعمال والسياحة والطلب على المبيعات، وزاد أيضاً عدد الشركات الجديدة المسجلة في الدولة خلال عام 2020 بنسبة 4 % مقارنة بالعام 2019.

وذكر حميد المهيري، أن دولة الإمارات، تحتل المرتبة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الخامس على التوالي، والمرتبة التاسعة عالمياً في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2021 الصادر عن معهد التنمية الإدارية بسويسرا.

وأضاف المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات في شهر أكتوبر 2020، تبوأت المركز الأول عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19"، والصادر عن مجموعة هورايزون البحثية المكونة من هيئة خبراء من الأمم المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي.

وأشار حميد المهيري، إلى أن مجلس الوزراء اعتمد في أغسطس 2020، الخطة الاقتصادية العامة للتعافي والنهوض لدعم القطاعات الاقتصادية، وتفعيل الأنشطة والأعمال بإشراف وزارة الاقتصاد، وعضوية عدد من الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأوضح المهيري، أن الخطة تضم حزمة مرنة من المبادرات، بدأت بـ33 مبادرة، وتم وضع مبادرات إضافية لاحقاً، وتهدف الخطة إلى تحقيق أثر فوري وقصير الأمد من خلال تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص، وضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، وأثر طويل الأمد، من خلال خلق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وبناء نموذج اقتصادي متطور ومرن وتوفير فرص جديدة وتشجيع الاستثمار في القطاعات المستقبلية.

وأضاف المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن الخطة قسمت إلى ثلاث مراحل، وتم الانتهاء حتى اليوم من 80 % من المرحلة الأولى، وأكثر من 25 % من المرحلة الثانية، والعمل جار لإنجاز الخطة بنسبة 100 % مع نهاية العام الجاري.

واستعرض حميد المهيري المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أبرز القطاعات المتأثرة إيجاباً، خلال مراحل أزمة "كوفيد-19"، مؤكداً أن عدداً من القطاعات شهدت نمواً ملموساً، خلال العام الماضي 2020، مقارنة بالعام 2019.

وأوضح المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، أن من هذه القطاعات قطاع الزراعة وصيد الأسماك، بنسبة نمو قدرها 6.9 %، وأنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية بنسبة نمو قدرها 6.7 %، كما حقق قطاع المعلومات والاتصالات نمواً بنسبة 4.3 %، أما قطاع التعليم فحقق نمواً بنسبة 2.8 %، فيما سجل الضمان الاجتماعي الإجباري نمواً بنسبة 1.7 %.

ولفت حميد المهيري، إلى أن تصاريح العمل، التي تم إصدارها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2021، شهدت عودة لمستويات ما قبل الأزمة في عام 2019، بواقع 540 ألفاً و624 تصريح عمل جديداً، فضلاً عن إصدار أكثر من مليون تصريح عمل، خلال العام الماضي 2020.

ولفت المتحدث الرسمي عن وزارة الاقتصاد، إلى أنه فيما يتعلق بإجراءات ومبادرات مصرف الإمارات للتنمية، فقد تم إطلاق البرنامج الاستراتيجي الجديد للمصرف، بمحفظة تمويلية بقيمة 30 مليار درهم، لتحفيز مجموعة من القطاعات الحيوية ذات الأولويات الوطنية، بهدف تمويل 13500 شركة جديدة حتى عام 2025 في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي.

وأكد حميد المهيري، أن نجاح دولة الإمارات في تحقيق التوازن الاستراتيجي، يهدف إلى العودة الآمنة إلى الحياة الطبيعية، والذي يعكس قدرة الدولة وقوة مؤسساتها في ضمان عودة الحياة لطبيعتها، وتحقيق النمو والتقدم في مختلف القطاعات، وأحد أهم وسائلنا للعودة من جديد هو المسارعة في الحصول على اللقاح.