لتأهيل أكثر من 140 موظفاً من حوالي 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب؛ أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ برنامجيين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل غير المشروع.

الشارقة 24 – وام:

أطلقت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ برنامجيين لتدريب وتأهيل عدد من المتخصصين في الدولة في مجال مواجهة التمويل غير المشروع.

وسيؤهل البرنامجان أكثر من 140 موظفاً من حوالي 36 جهة اتحادية ومحلية معنية بإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، من خلال تدريبهم للحصول على مؤهل "أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، المؤهل الأبرز في هذا المجال، أو برنامج "أخصائي العقوبات العالمية المعتمد"، البرنامج الدولي الذي سيزودهم بالمهارات والأدوات اللازمة لفهم مختلف أنظمة العقوبات.

وأوضح معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن تدريب مختصي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ يعد خطوة أساسية نحو مواجهة التحديات التي يفرضها النظام المالي العالمي اليوم، وأمراً أساسياً في سبيل الوفاء بالالتزامات الوطنية لدولة الإمارات في مجال مكافحة الجرائم المالية.

ومن خلال الشراكة بين أكاديمية سوق أبوظبي العالمي وجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال؛ تضمن دولة الإمارات ريادة المختصين لهذا القطاع وبقائهم في الطليعة في مجال عملهم، قائلاً: "إننا نتطلع إلى تعزيز هذا التعاون، بينما نعد الجيل القادم من المتخصصين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية".

من جانبه أوضح سكوت لايلز، الرئيس والمدير العام لجمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، أن هذه الشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي تأتي في الوقت المناسب، حيث تتيح الفرصة للعمل بشكل استباقي مع المؤسسات في أبوظبي، وذلك من خلال توفير التدريبات بما يتناسب مع المتطلبات الدولية.

كما ستضمن هذه الشراكة تقديم سلسلة من البرامج المتخصصة من قبل الجمعية، بما في ذلك مؤهل "أخصائي معتمد في مكافحة غسل الأموال"، المؤهل الأبرز في هذا المجال، وبرنامج "أخصائي العقوبات العالمية المعتمد"، وقال: إنه ليشرفنا أن تتاح لنا هذه الفرصة للمساهمة في بناء القدرات وتعزيز ثقافة الامتثال في أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام.

وسيتعرف المشاركون في البرنامج المعتمد لمكافحة غسل الأموال على كيفية تعزيز مستوى حماية المؤسسات؛ والجهات الأخرى الخاضعة للإشراف من الأضرار المالية، وتلك التي قد تمس سمعة المؤسسات، وذلك من خلال طرق عدة منها تبني نهج قائم على المخاطر عند وضع سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير نهج ينشر ثقافة الامتثال بشكل شمولي، وتوفير تدريب على الأنماط المتطورة من المخاطر والتعريف بمخاطر الجرائم المالية.

بينما يشمل مشاركو برنامج أخصائي العقوبات العالمية المعتمد موظفين من الذي يشغلون مناصب متوسطة وعليا، ليعرفهم على الإطار القانوني والتوقعات التنظيمية والأنماط الجنائية المرتبطة بمشهد العقوبات المعقد والمتغير باستمرار، بما في ذلك كيفية تحديد الحالات المحتملة للتهرب من العقوبات المرتبطة بتمويل التجارة، والخدمات المصرفية وإجراء مراجعات العناية الواجبة للمؤسسات والمعاملات عالية المخاطر.

وسيخضع المشاركون في كلا البرنامجين بعد فترة تدريب مدتها ثلاثة أشهر لاختبار لتقييمهم، بناءً على معايير الامتثال العالمية والمواد التعليمية التي صاغها خبراء متخصصون من كافة أنحاء العالم، لدى جمعية الخبراء المعتمدين في مكافحة غسل الأموال.