في تصويت

الأمم المتحدة تعتمد قراراً يدين استخدام الاحتلال للقوة المفرطة ضد الفلسطينيين

  • الخميس 14, يونيو 2018 في 9:02 ص
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الخميس، قراراً يدين الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه القوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
الشارقة 24 – وام:
 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر الخميس، وبأغلبية الأصوات قراراً يدين الاحتلال الإسرائيلي لاستخدامه القوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة.
 
ويتشدد القرار في مطالبته الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الأعمال، ومطالبة جميع الأطراف المعنية باحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين.
 
وقد صوت لصالح هذا القرار 120 دولة مؤيدة، فيما اعترضت عليه 8 دول وامتنعت عن التصويت 45 دولة، حيث تضمنت مسودته أغلبية عناصر مشروع القرار العربي - الكويتي الذي فشل مجلس الأمن الدولي قبل أيام في تمريره بسبب "الفيتو".
 
وقد سبق إجراء التصويت على هذا القرار الخميس - الذي تبنته أغلبية الأعضاء بما فيها دولة الإمارات - إجراء تصويت آخر على تعديل "إضافة" مقدمة من الولايات المتحدة الأميركية، ولم ينجح بسبب عدم حصوله على أغلبية ثلثي الدول المصوتة في الجمعية.
 
ويشجب القرار استخدام الاحتلال الإسرائيلي من جانب واحد للقوة المفرطة وغير المتناسبة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدامها للذخيرة الحية ضد المتظاهرين المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وضد الأفراد الطبيين والصحافيين، كما يطالبها بالامتناع عن القيام بتلك الممارسات والأعمال وأن تتقيد تقيداً تاماً بالالتزامات والمسؤوليات القانونية الواقعة على عاتقها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949.
 
وأعرب القرار عن قلق الأمم المتحدة إزاء الخسائر في أرواح الأبرياء التي وقعت، داعياً إلى الاحترام التام من قبل جميع الأطراف للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما يتعلق بحماية السكان المدنيين، ويكرر تأكيد المجلس على ضرورة اتخاذ الخطوات المناسبة لكفالة سلامة المدنيين ورفاههم وتأمين حمايتهم، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات، ودعا أيضاً جميع الجهات الفاعلة إلى كفالة الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات.