البيان الختامي يشدد على تعضيد دور مجلس التعاون

القمة الخليجية الـ 38 تؤكد حق الإمارات بالسيادة على جزرها الثلاث

  • الأربعاء 06, ديسمبر 2017 في 1:56 ص
  • القمة الخليجية خلال انعقادها في الكويت
شدد البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة في الكويت، على مواقف المجلس الأعلى الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث وجدد التأكيد على دعم حق السيادة لدولة الإمارات على جزرها الثلاث.

الشارقة 24 – وام:

أكد البيان الختامي لقمة مجلس التعاون في دورتها الثامنة والثلاثين المنعقدة في الكويت في 17 ربيع الأول 1439هـ الموافق 5 ديسمبر 2017 حرص المجلس الأعلى على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف.

وهنأ المجلس الأعـلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصـــــباح أمير دولة الكويت على توليه رئاسة الدورة الحالية للمجلس الأعلى، معرباً عن تقديره لما تضمنته كلمة سموه الافتتاحية من حرص واهتمام على تفعيل مسيرة التعاون بين دول المجلس في كافة المجالات.

وعبّر المجلس عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود الكبيرة الصادقة والمخلصة التي بذلها الملك حمـــــد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وحكومته الموقرة خلال فترة رئاسته للدورة الـ 37 وما تحقق من خطوات وإنجازات هامة.

وجدد المجلس الأعلى تأكيده على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حكمة وحنكة قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد المجلس الأعلى حرصه على دور مجلس التعاون وتماسكه ووحدة الصف بين أعضائه لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها ورغبتها في تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين من خلال المسيرة الخيرة لمجلس التعاون واقتناعها بأن ذلك يخدم والتطلعات السامية للأمة العربية والإسلامية.

وأكد القادة التمسك بأهداف المجلس التي نص عليها نظامه الأساسي بتحقيق أعلى درجات التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (37) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود "رحمه الله" بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته المقبلة.

وأكد القادة أهمية العمل على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والاتفاقيات التي تم إبرامها في إطار مجلس التعاون والالتزام بمضامينها لما لها من أهمية في حماية أمن الدول الأعضاء وصون استقرارها وتأمين سلامتها ومصالح مواطنيها وإيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة تعزز من رفاه المواطنين.

وكلف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ 36 في ديسمبر 2015.

ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنبه الصراعات الإقليمية والدولية وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.

وعبر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميليشيات الحوثي لمدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 ويوليو 2017 ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017 واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى مما يعد تصعيداً خطيراً في العدوان على المملكة وتهديداً للأمن الخليجي والأمن القومي العربي.

وأشاد المجلس بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ الباليستية ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل الميليشيات لأغراض عسكرية.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة في مواجهة الإرهاب والتطرف ونبذه لكافة أشكاله وصوره ورفضه لدوافعه ومبرراته ومهما كان مصدره والعمل على تجفيف مصادر تمويله والتزامه المطلق بمحاربة الفكر المتطرف للجماعات الإرهابية التي تقوم من خلاله بتشويه الدين الإسلامي الحنيف.

كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب هي من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس وتعاملها مع الشعوب الأخرى، وأشاد المجلس بإعلان مملكة البحرين تدشين مركز الملك حمد لحوار الحضارات والتعايش.

وأعرب المجلس الأعلى عن تضامن دول مجلس التعاون مع مملكة البحرين فيما تتعرض له من أعمال إرهابية بهدف زعزعة أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها وترويع الآمنين من مواطنيها والمقيمين فيها وكان آخرها تفجير أنبوب نقل النفط في منطقة بوري، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في المملكة لإحباط المخططات الإجرامية وإلقاء القبض على أعضاء التنظيمات الإرهابية المدعومة من الحرس الثوري الايراني وحزب الله الإرهابي.

وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأميركية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب، كما أشاد بنتائج القمة الأميركية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).

ونوه المجلس الأعلى بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر 2017م وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً وتجفيف منابع تمويله.

وعبر المجلس الأعلى عن إدانته واستنكاره الشديد للهجوم الإرهابي المروع على مسجد الروضة بمدينة العريش شمال سيناء في نوفمبر 2017 الذي خلف مئات الشهداء والجرحى من المصلين مؤكداً تضامن دول المجلس مع جمهورية مصر العربية في كافة الإجراءات التي تتخذها في مكافحة التطرف والإرهاب، معرباً عن تعازيه لذوي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ورفض السياسات الصهيونية التي تنتهك القوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.

وأكد المجلس الأعلى أهمية عدم تغيير الوضع القانوني أو السياسي أو الدبلوماسي لمدينة القدس وأن أي تغيير في هذا الوضع ستكون تداعياته بالغة الخطورة وسيفضي إلى مزيد من التعقيدات على النزاع الفلسطيني - الصهيوني ومفاوضات الحل النهائي.

ورحب المجلس الأعلى بالجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية معبراً عن تطلعه إلى أن تثمر مساعي حكومة الوفاق في تكريس الوحدة الوطنية وتوحيد الصف الفلسطيني، معبراً عن تقديره للدور الهام الذي قامت به جمهورية مصر العربية في هذا الشأن.

وأكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقراراته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" مجدداً التأكيد على دعم حق السيادة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الأعلى مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشدداً على ما صدر في البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في اجتماعه الطارئ الذي عقد في القاهرة في نوفمبر 2017م من إدانة لجميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران وتدخلاتها المستمرة في الشؤون الداخلية للدول العربية والتي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والتأكيد على ضرورة الكف والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات لاسيما في دول الخليج العربي ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية في الدول العربية.

وأشاد المجلس الأعلى بالعلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة وتوجهات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية مؤكداً حرص دول المجلس والتزامها بالعمل مع إدارته من أجل الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والتصدي للتطرف والإرهاب ولسياسات إيران العدوانية والتوسعية في المنطقة.

وأعرب المجلس عن إدانته للسياسات الإيرانية تجاه المنطقة بأبعادها النووية وتوسيع برنامج صواريخها الباليستية، في انتهاك واضح لقراري مجلس الأمن 1929 و2231 وتدخلها في تقويض الأمن والاستقرار، مؤكداً ضرورة منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضرورة إيقاف برنامجها الصاروخي الباليستي والتصدي لأنشطتها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة ودعمها للإرهاب ومكافحة الأنشطة العدوانية لحزب الله والحرس الثوري وميليشيات الحوثي وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وتابع المجلس الأعلى بقلق بالغ التطورات المؤسفة للأحداث في العاصمة اليمنية صنعاء وبعض المحافظات التي تقبع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران وما قامت به تلك الميليشيات الإرهابية من ترويع لأبناء الشعب اليمني بصورة ممنهجة وممارسات شملت تدمير وتفجير المنازل واختطاف المواطنين والتمترس خلفهم والتنكيل والغدر والتصفيات الجسدية البشعة التي ذهب ضحيتها المئات ومن بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح واقتحام مؤسسات الدولة ودور العبادة والمحاكم والممتلكات الخاصة والمنازل وتفجيرها وحصار لمقرات الأحزاب السياسية وتهديد قادتها.

وأكد أن هذه الأحداث المؤسفة قد أدخلت الجمهورية اليمنية الشقيقة في منعطف حاسم وخطير يتطلب التفاف وتكاتف جميع أبناء الشعب اليمني الشقيق بمختلف انتماءاتهم الحزبية والقبلية بما فيها حزب المؤتمر الشعبي العام والأحزاب الأخرى وقياداتها للتخلص من الميليشيات الحوثية التابعة والمدعومة من إيران والحفاظ على اليمن ضمن محيطه الطبيعي العربي.

وأكد المجلس الأعلى وقوف دول المجلس مع مصالح الشعب اليمني للحفاظ على أرضه وهويته ووحدته ونسيجه الاجتماعي في إطار الأمن القومي العربي والإقليمي والدولي، كما أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة في الجمهورية اليمنية وأهمية وضع حد لمعاناة الشعب اليمني الشقيق والتي تسببت بها هذه الميليشيات الحوثية الإجرامية وضرورة إلزامها بالانصياع لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل لإنهاء الأزمة اليمنية ودعم الجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وأكد المجلس الأعلى أهمية المساعدات الإنسانية والتنموية التي تقدمها دول المجلس إلى الشعب اليمني الشقيق، مشيداً بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فروعه الميدانية ومكتب تنسيق المساعدات الخليجية بالمركز لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لجميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

كما أشاد المجلس بالدعم الإنساني الذي تقدمه بقية دول المجلس والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، داعياً كافة أصدقاء اليمن إلى زيادة الدعم والمساعدات الإنسانية والتنموية لليمن.

ونوه المجلس الأعلى بحرص دول التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن على تفادي الأضرار بالمدنيين والأطفال نتيجة الحرب والتزامه الكامل بمقتضيات القانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية والإجراءات التي ينتهجها في هذا الشأن.

وأكد على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن العراق معبراً عن دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمكافحة الإرهاب ودحره وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، منوها إلى أهمية الحفاظ على سلامة ووحدة أراضي العراق وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية مجدداً رفضه القاطع للتدخلات الخارجية بشؤونه الداخلية.

ورحب المجلس الأعلى بتوقيع المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق على مذكرة تأسيس المجلس التنسيقي بين البلدين ونتائج الاجتماع الأول الذي عقد بمدينة الرياض باعتباره خطوة هامة ستدفع بالعلاقات الأخوية بين البلدين نحو آفاق رحبة وبما يعزز من أطر العمل العربي المشترك للتصدي لكافة التهديدات التي تواجه المنطقة.

وعبر المجلس الأعلى عن ترحيبه بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي وجهودها الهادفة لاستقرار وتنمية المناطق المحررة من قبضة داعش وتنفيذ الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها لتحقيق المصالحة الوطنية وبناء عراق مستقر وآمن ومزدهر يلبي طموحات شعبه وكافة مكوناته.

ورحب المجلس الأعلى بمبادرة دولة الكويت الكريمة باستضافة مؤتمر دولي للمانحين في عام 2018 لدعم استقرار وإعادة بناء المناطق المحررة بالعراق التي تم طرد داعش منها داعياً إلى مشاركة إيجابية للمجتمع الدولي في هذا المؤتمر والتأكيد على أهمية وسرعة عودة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وقراهم تحت إشراف الوكالات الدولية المتخصصة بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

ووجه المجلس الأعلى الأمانة بالبدء في التحضير لحوار استراتيجي شامل لتطوير علاقات مجلس التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية وغيرها .

وحول سوريا، أكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية والحل القائم على مبادئ (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لرسم مستقبل جديد لسوريا يترجم تطلعات الشعب السوري الشقيق.

ورحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الموسع الثاني لقوى الثورة والمعارضة السورية الذي عقد في الرياض في نوفمبر 2017م الذي توصل إلى توحيد مواقف المعارضة بجميع مكوناتها ومنصاتها في رؤية مشتركة وتأسيس فريق تفاوضي إلى اجتماع جنيف للإسهام في تحقيق ما يصبو إليه الشعب السوري الشقيق مؤكداً دعمه لوساطة الأمم المتحدة ومبعوثها إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وأكد المجلس الأعلى على أهمية العمل على إعادة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم بإشراف دولي ورفض اَي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.

وأكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن لبنان مجدداً حرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه ومساندة جهوده في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وأكد المجلس الأعلى رفضه لدور إيران وتنظيم حزب الله الإرهابي في زعزعة استقرار لبنان وإضعاف مؤسساته السياسية والأمنية، وتفتيت الوحدة الوطنية وتأجيج الصراعات المذهبية والطائفية فيه.

وأكد المجلس الأعلى على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة الليبية مجدداً حرص دول المجلس على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندة الجهود المبذولة للتصدي لتنظيم داعش وغيره من التنظيمات الإرهابية، كما أكد على دعمه لدور الأمم المتحدة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية مشيداً بالجهود التي يقوم بها الدكتور غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق ذلك.

وأدان المجلس الأعلى ما يتعرض له مسلمو الروهينغا في جمهورية ميانمار من تطهير عرقي ومجازر واعتداءات وحشية وطردهم من ديارهم والتدمير الممنهج لمنازلهم وقراهم، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي إلى إدانة هذه السياسات والتحرك العاجل لوقف هذه الأعمال ومنح الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي وضمان عودتهم إلى قراهم تحت إشراف أممي.

وعبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه للشيخ صباح الأحمد الجابر الصــباح أميــــر دولــة الــكـويـــت رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة ولشعب دولة الكويت العزيز لكرم الضيافة وطيب الوفادة ومشاعر الأخوة الصادقة التي حظي بها الاجتماع.

وعبر المجلس الأعلى عن سعادته بأن تكون دورته التاسعة والثلاثين في سلطنة عمان.