بعد معارضة شعبية واسعة

برلمان الأردن يقر مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من الكيان

  • الأحد 19, يناير 2020 08:34 م
  • برلمان الأردن يقر مشروع قانون لحظر استيراد الغاز من الكيان
أقر البرلمان الأردني، يوم الأحد، مشروع قانون لحظر واردات الغاز من الكيان الصهيوني، بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016، ويقدر بمليارات الدولارات، ويواجه معارضة شعبية واسعة.
الشارقة 24 – رويترز:

صادق البرلمان الأردني، يوم الأحد، على مشروع قانون لحظر واردات الغاز من الكيان الصهيوني، بعد أيام من بدئها بموجب اتفاق أبرم في 2016، ويقدر بمليارات الدولارات، ويواجه معارضة شعبية واسعة.

ووافق كل نواب البرلمان الأردني، وعددهم 130، بالإجماع على مشروع القانون الذي سيحال الآن لمجلس الوزراء، الذي سيحوله لقانون إذا وقع عليه، لكن هناك العديد من العقبات القانونية التي قد تحول دون ذلك.

وأوضحت الحكومة من قبل، أن الاتفاق أبرم بين شركات وليس بين حكومات، وبالتالي فهو ليس قضية سياسية.

وأبرم اتفاق إمداد الغاز، الذي تبلغ قيمته نحو عشرة مليارات دولار بين شركة الكهرباء الوطنية الأردنية "نيبكو"، وشركة نوبل إنرجي، وهي كونسرتيوم أميركي-صهيوني مقره تكساس، لتزويد محطات توليد الكهرباء في الأردن بالغاز، ولم تتم إحالة الاتفاق للبرلمان للموافقة عليه.

وكان من المقرر أن تزود الاتفاقية البلاد بالغاز لمدة 15 عاماً، لكنها تواجه معارضة شعبية قوية، ويؤكد نواب في البرلمان، أنها ستجعل المملكة معتمدة على الكيان في مجال الطاقة.

كما ينحدر الكثير من الأردنيين من أصول فلسطينية، إذ انتقلوا للأردن بعد قيام الكيان في 1948، ويعتبرون الكيان عدواً لدوداً طرد آباءهم من منازلهم.

وأوضحت الحكومة الأردنية بعد توقيع الاتفاق، أن تأمين إمدادات طاقة بأسعار مستقرة للعقد المقبل، يمكن أن يوفر 500 مليون دولار سنوياً على الأقل، ويساهم في تقليص عجز الموازنة المزمن.

وأصبح استيراد الغاز من الكيان، محل اهتمام كبير في الأردن، وأثار احتجاجات ومطالبات بإلغاء الاتفاق واتفاقية السلام نفسها.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "غاز العدو احتلال.. يسقط اتفاق الغاز".