شارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في جلسة بعنوان "هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023، والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 24 و 25 مايو الجاري.

الشارقة 24:

 شارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، في جلسة بعنوان "هل التعددية المصغرة مستقبل التجارة العالمية؟"، وذلك ضمن أعمال المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات الهندية لعام 2023، والذي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي يومي 24 و 25 مايو الجاري.

حضر الجلسة سانجيف باجاج رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وشاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية، إلى جانب عدد من مسؤولي الشركات الإماراتية والهندية والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء العالميين.

ناقشت الجلسة عدداً من المحاور من أبرزها أحدث السياسات الاقتصادية التي طرأت على التجارة العالمية، وأهمية الاتفاقيات التجارية والإقليمية في تعزيز مستقبل التجارة العالمية، ودورها البارز في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وما هي الآليات التي تعمل بها اتفاقيات التجارة الحرة لتغيير سلاسل القيمة العالمية، وكيفية تعزيز وصول المستوردين والمصدرين إلى الأسواق بسهولة.

وقال معالي عبد الله بن طوق: " إن الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند محرك لنمو اقتصادي يخلق فرصاً تجارية واستثمارية لأكثر من 3.8 مليار نسمة، كما يسهم التعاون الاقتصادي المشترك في تعزيز حيوية التدفقات التجارية والاستثمارية عبر منطقة جنوب آسيا والنفاذ منها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية".

وأضاف : "يعمل البلدان بصورة سريعة وبشكل متوازي لتنمية اقتصاديهما، وتبني خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم رؤيتهما حول التوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ونتطلع من خلال هذا الحدث الاقتصادي الهام إلى تعزيز مسارات التعاون الثنائي مع الهند في مجالات التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية والابتكار والطاقة الخضراء والرعاية الصحية والاتصالات والخدمات اللوجستية والنقل وإدارة النفايات وتكنولوجيا الفضاء".

وتابع معاليه: "يعد اقتصاد الإمارات والهند من أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم خلال عام 2022، حيث حققا قفزات نمو كبيرة ومتسارعة إذا نما الاقتصاد الإماراتي بنسبة 7.6% خلال العام الماضي، ووفقاً لتقديرات البنك الدولي حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد الهندي نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى للسنة المالية 2022/2023، وهو ما يعطي مؤشراً إيجابياً لزخم الفرص الاقتصادية في أسواق البلدين خلال المرحلة المقبلة، ورسالة واضحة لتحفيز مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي على زيادة استثماراتهم وأعمالهم، ومواصلة الشراكة الاقتصادية المزدهرة بين الدولتين".