أكد سعادة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته، في جلسات الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات في الدوحة، أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتطلب نهجاً شمولياً وتعاوناً جماعياً على المستويين الداخلي والخارجي.

الشارقة 24 – وام:

شارك سعادة ناصر محمد اليماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي، في جلسات الاجتماع التنسيقي الثالث لمكافحة الإرهاب والحوار البرلماني بشأن السياسات المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة، حول موضوع "مراعاة المنظور الجنساني في تشريعات مكافحة الإرهاب ومكافحة العنف ضد المرأة وصنع السياسات"، بحضور سعادة عبيد خلفان السلامي عضو المجلس.

وأكد سعادة ناصر اليماحي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية، أن الجماعات الإرهابية تقوم بعمليات استقطاب وتجنيد واسعة للنساء سواء كرهاً أو طواعية، للقيام بأعمال إرهابية أو الدعاية والترويج واستقطاب وتجنيد أتباع جدد، أو القيام بمجموعة من المهام الداخلية للتنظيم أو باعتبارها مصدراً من مصادر التمويل، ووفقاً لتقديرات مرصد التطرف العالمي لعام 2017، قامت نحو 181 امرأة بعمليات إرهابية، بما يعادل 11% من إجمالي العمليات الإرهابية التي شهدها هذا العام، وقرابة 26% من إجمالي الذين تم القبض عليهم في أوروبا بتهمة القيام بعمليات إرهابية من النساء في عام 2016، ناهيك عن تقديرات أخرى تشير إلى أن حوالي 13% من إجمالي المقاتلين الأجانب العائدين من بؤر الصراع هن من النساء.

وأوضح اليماحي، أن ملف مكافحة الإرهاب والتطرف، يحتل أولوية استثنائية ضمن اهتمامات وجهود الدول العربية في مكافحة هذه الظاهرة، وحرصت دولة الإمارات على أن تكون الوقاية والتعاون الدولي نهجاً لسياستها، واتخذت تدابير تمنع التطرف قبل أن يتحول إلى تطرف عنيف، وأولت اهتماماً بالغاً بالتنمية واستدامتها، وعملت على تأصيل قيم التسامح والتعايش في المجتمع كإحدى أهم أدوات مكافحة التطرف والإرهاب، وانضمت إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الإرهاب، وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات وتبنت العديد من الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والبرامج الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وتحتضن الدولة مركز هداية الدولي لمكافحة التطرف العنيف الذي يجري بحوثاً ودراسات متقدمة تشمل وجهات نظر النساء وبحث تمكين المرأة ومراعاة الجنسانية في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف سعادته، أن دولة الإمارات عملت على إشراك كافة فئات المجتمع في جهود التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات وحماية حقوقهن، وانطلاقا من ذلك تبوأت المرأة الإماراتية أعلى المناصب في مختلف المواقع القيادية في الدولة، ففي المجلس الوطني الاتحادي تشكل المرأة عدد نصف أعضاء البرلمان، حيث حظيت المرأة الإماراتية بـ20 مقعداً من بين 40 مقعداً من مقاعد المجلس، كل ذلك جعل دولة الإمارات تسجل مجموعة من السوابق التاريخية والمراكز الطلائعية في مجالات تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.

وشددت الشعبة البرلمانية، على أن مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، تتطلب نهجاً شمولياً وتعاوناً جماعياً على المستويين الداخلي والخارجي، يتم من خلاله مراعاة المنظور الجنساني في مختلف جهود مكافحة هذه الآفة البغيضة، ففي هذا الإطار يأتي الدور الهام للبرلمانات كسلطة تشريعية ورقابية تقوم بتهيئة البيئة لمشاركة فعالة ومستدامة للمرأة في عملية صنع القرار في مواجهة الإرهاب والتطرف، وإدماجها بفاعلية في التدابير الأمنية والوقائية، وذلك من خلال اتباع نهج يراعي المنظور الجنساني، ويؤكد على قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 لعام (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن الذي يعترف بدور المرأة القيادي في تحقيق السلام والأمن الدوليين وإسهاماتها في منع النزاعات وحفظ السلام وحل النزاعات وبناء السلام.

وأوضحت الشعبة، أنه بالإضافة إلى ذلك، فإن للبرلمانات دوراً مهماً في تقليص الفجوة بين الجنسين، وتحقيق التوازن بينهما، علاوة على بناء الجسور بين السلطة والشعب ومختلف برلمانات العالم في مواجهة هذه الآفة، كما يمكن للبرلمانات أن تضطلع بدور بالغ الأهمية في حماية المرأة، إلى جانب اتخاذ خطوات استباقية وقائية تحمى المرأة من الوقوع في براثن هذه الجماعات الظلامية عبر مجموعة من التشريعات والقوانين والخطط والاستراتيجيات والإجراءات والمبادرات والسياسات التي تراعى المنظور الجنساني، وتستجيب لمتطلبات العصر الرقمي.