سجلت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، 11 مشروعاً عقارياً جديداً، خلال 2022، في الإمارة، لتباشر أعمالها الإنشائية، وطرح مبيعاتها للراغبين في التملك والاستثمار، ونجح 133 مشروعاً، في بيع 8.989 وحدة عقارية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، في المشاريع المنجزة وقيد الإنشاء.

الشارقة 24 – وام:

شهدت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، تسجيل 11 مشروعاً عقارياً جديداً، خلال عام 2022، في مناطق مختلفة من الإمارة، لتباشر أعمالها الإنشائية، وطرح مبيعاتها للراغبين في التملك والاستثمار.

ونجح 133 مشروعاً، في بيع 8.989 وحدة عقارية على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، في المشاريع المنجزة وقيد الإنشاء.

وارتفع حجم التداول النقدي لمعاملات عقود البيع المبدئية بالمشاريع، في عام 2022 بنسبة 12% وبإجمالي قيمة بلغت 4.4 مليار درهم، مقارنة بالعام الذي سبقه.

ووفق نتائج التقرير السنوي الصادر عن الدائرة حول مؤشرات العام الماضي، أوضح عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية بدائرة التسجيل العقاري، أن نتائج ومؤشرات المشاريع العقارية القائمة والجديدة، وارتفاع وتيرة البيع ونمو حجم التداول فيها، تعكس استمرار القطاع العقاري بإمارة الشارقة في المحافظة على زخمه ونشاطه المعهود، وهو ما يؤكد متانة واستقرار السوق فيها ونجاحها في توفير خيارات شراء وتملك مختلفة مثل الانتفاع والتملك الحر، مع إتاحة منتج عقاري متنوع سواء للإقامة والسكن أو الاستثمار، ومواصفات ومعايير إنشائية متقدمة لصالح الملاك والمستثمرين، وبما يلبي كافة احتياجاتهم وأهدافهم الاستثمارية، وهو ما تم دعمه وتعزيزه بالقرار الذي صدر في نوفمبر 2022، بالسماح للمستثمرين من كافة الجنسيات بالتملك المطلق للوحدات في المشاريع العقارية التي تعتمدها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة.

وأضاف المظلوم، أن انتعاش السوق العقارية في الشارقة، يجسد الموقع الريادي للإمارة وأساسها الاقتصادي القوي، الأمر الذي يجعلها وجهة دائمة ومفضلة لاستقطاب الاستثمارات والأعمال وملاذًا آمناً لرؤوس الأموال، مستندة في ذلك إلى ما تتمتع به من مستويات عالية ومثالية في معايير الأمان والاستقرار والتملك فيها، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية لاستيعاب المزيد من المشاريع العقارية الكبرى، وبالاستفادة من المنظومة المتكاملة من التشريعات والقوانين، التي تضمن حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة بالنشاط العقاري، من مستثمرين ومطورين ووسطاء وملاك وغيرهم.

وتفصيلاً لمشاريع التطوير العقاري المسجلة في عام 2022، فقد توزعت هذه المشاريع الجديدة على 9 مشاريع ذات استخدام سكني، منها 6 مشاريع تقع في منطقة مزيرعة، ومشروع في منطقة الطي شرق عبارة أراضي فضاء سكنية، ومشروع في منطقة براشي عبارة مجمع سكني يحوي على فلل سكنية ومرافق متنوعة، ومشروع في منطقة الند (القاسمية)، كما تم تسجيل برج في منطقة الخان للاستخدام السكني التجاري ومجمع سكني متعدد الطوابق في منطقة المديفي بمدينة خورفكان، وجاءت وحداته متمثلة في مجموعة من الشقق والمحلات التجارية، وغطت هذه الوحدات في المشاريع الجديدة المسجلة إجمالي مساحة بنحو 3.1 مليون متر مربع.

كما بلغ عدد المشاريع العقارية المفرزة، خلال العام الماضي 11 مشروعاً، حيث سجلت هذه المشاريع تنفيذ 5.283 معاملة فرز طابقي وبارتفاع نسبته 68.4%، وبفارق نمو بلغ 2.146 معاملة، مقارنة بمعاملات الفرز الطابقي في عام 2021 والتي بلغت 3.137 معاملة.

واستأثرت معاملات فرز المواقف والشقق، بنحو 93.7% من إجمالي هذه المعاملات، بواقع 2.741 معاملة للمواقف، و2.208 معاملات للشقق، والتي تركزت في المشاريع العقارية القائمة بمنطقتي مويلح التجارية والمجاز 2، فيما توزعت بقية معاملات الفرز على المكاتب والمحلات والأندية الصحية والخدمات.

وعلى صعيد معاملات عقود البيع المبدئية، التي نفذتها شركات التطوير العقاري في الإمارة، بلغ إجمالي هذه المعاملات 4.656 معاملة منها 3.608 معاملات بغرض التملك وبما يمثل 77.5% من الإجمالي، فيما توزعت بقية المعاملات على عقود بيع مبدئية لغرض الانتفاع وعلى التنازل عن العقود البيع المبدئية لغرضي التملك والانتفاع، وبالمثل لمعاملات إعادة البيع، بالإضافة إلى معاملات توريث عقود البيع المبدئية لأغراض التملك.

وتميز العام 2022، بارتفاع حجم التداول النقدي لهذه العقود بنسبة 12%، مقارنة بحجم مبيعات العام 2021، حيث بلغ إجمالي قيمة هذه العقود 4.4 مليار درهم، بالمقارنة بإجمالي 3.9 مليار درهم قيمة عقود العام الذي سبقه.