بلغ حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية بالشارقة، من الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، 16.6 مليار درهم، وإجراء 65.314 معاملة متوزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، من بينها 5.335 معاملة بيع شهدتها 184 منطقة وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 42.6 مليون قدم مربعة.

الشارقة 24:

كشفت نتائج تقرير التداولات العقارية الصادر عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عن الفترة منذ بداية يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضي، أن حجم التداول النقدي للتصرفات العقارية التي شهدتها الإمارة بلغ 16.6 مليار درهم، وإجراء 65.314 معاملة متوزعة على مختلف مدن ومناطق الإمارة، من بينها 5.335 معاملة بيع شهدتها 184 منطقة وعلى مساحة إجمالية تجاوزت 42.6 مليون قدم مربعة.

وأظهرت نتائج التقرير أن 79 جنسية مختلفة قامت بالتداول على 20,280 عقاراً، وبلغ حجم استثمارات الخليجيين 12.2 مليار درهم، فيما سجلت استثمارات الجنسيات الأخرى من غير الخليجيين قرابة 4.4 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الرهونات العقارية نحو 6.6 مليار درهم.

وفي هذا الإطار، قال سعادة عبد العزيز أحمد شامس الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة: حقق سوق القطاع العقاري في إمارة الشارقة انتعاشًا متصاعدًا ونمواً إيجابياً في معاملات البيع خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، بالإضافة إلى إطلاق المزيد من المشاريع العقارية الجديدة، وهو ما يؤكد مكانة العقار باعتباره أحد المكونات الاقتصادية الرئيسية القادرة على استدامة نشاطها وحيويتها وجاذبيتها، من قبل رجال الأعمال وأصحاب المال.

وأوضح سعادة عبد العزيز الشامسي، أن القطاع السكني حافظ على موقعه كوجهة مثلى للراغبين في التملك والاستثمار في الإمارة، مستفيداً من زيادة مستوى الإقبال للسكن في مختلف مناطق إمارة الشارقة، والتي تتميز بتنوعها من حيث الموقع الجغرافي وتعدد الخيارات في بيئة ذات تكاليف معيشية مناسبة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة مدعومة بمستوى عال من العائد على الاستثمار في الوحدات العقارية، وهو ما انعكس في نمو رغبة السكان من المواطنين والمقيمين لامتلاك أراضٍ ووحدات سكنية جديدة، فضلاً عن زيادة اتجاهات المستثمرين نحو التملك.

ولفت سعادته إلى تطور البنية التشريعية المنظمة للقطاع العقاري وتنوعها بصورة تضمن تلبية جميع احتياجات الملاك والمستثمرين والمطورين على حد سواء، ويواكب في الوقت نفسه مستجدات القطاع، ومن ذلك القانون رقم 2 لسنة 2022م الصادر مؤخراً من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، ومجموعة القرارات الصادرة من المجلس التنفيذي للإمارة، والتي تنظم تملك العقارات في الإمارات، وتجيز منح حق التملك المطلق لغير الخليجيين في عدد من الحالات، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً خلال الفترة المقبلة في تحقيق مزيد من النشاط والنمو في القطاع العقاري في الإمارة، وتعزيز وتيرة استقطاب رجال المال والأعمال للإمارة، وبما يخدم متطلبات التوسع العمراني والسكاني فيها.