أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اليوم الوطني السعودي الـ 92، يمثل مناسبة للتعبير عن الاعتزاز بالعلاقات والروابط التاريخية المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، ويؤكد تمسكنا بالثوابت المشتركة ووحدة المصير المشترك الذي يربط قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين. موضحاً أن نمو التبادل التجاري بين الإمارات والسعودية خلال النصف الأول من 2022 بلغ 6.6%.

الشارقة 24 – وام:

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 92: "لقد انعكست قوة العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية من خلال النمو المتواصل في كافة القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الاقتصادية والتجارية، حيث شهد حجم المبادلات التجارية بين البلدين نمواً بنسبة 6.6% خلال النصف الأول من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وأضاف: شكلت إجمالي الصادرات وإعادة التصدير من دولة الإمارات إلى السعودية ما نسبته 75% من إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 25% للواردات الإماراتية وعلى الصعيد الاستثماري جاءت دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية بإجمالي استثمارات تراكمية قدرت بأكثر من 44 مليار درهم، فيما تعد السعودية أكبر شريك استثماري لدولة الإمارات على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والخامس عالمياً بالنسبة للرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى مطلع 2021 بما قيمته 18 مليار درهم".

وأشار معاليه إلى أن شعار "معاً أبداً - السعودية - الإمارات" الذي اختارته دولة الإمارات لمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال بيومهم الوطني، يجسد حجم التكاتف والتعاضد الكبيرين بين الدولتين على مدار السنوات الماضية، مدعوماً بالرؤى المشتركة لقيادتي البلدين تجاه جميع القضايا والملفات الإقليمية والعالمية من أجل تحقيق الرخاء لجميع شعوب المنطقة والعالم، مؤكداً حرص قيادتي البلدين الشقيقين، على تعزيز أواصر التعاون المشترك على كافة الصعد ذات الاهتمام المشترك والانتقال بها نحو مستويات أرحب، وتوطيد روابط الأخوة بما يرسخ مكانة الدولتين في مصاف الدول المتقدمة، ويوحد جهودهما في مواجهة التحديات المشتركة.

وأكد معالي الزيودي مواصلة العمل مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، من أجل تعزيز نمو وتوسيع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين في جميع القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة، وبما يدعم الأجندة التنموية واستدامة النمو الاقتصادي للبلدين الشقيقين، ويعزز رفاه شعبيهما.