أكد معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، خلال مشاركته في جلسات منتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار، الذي عقد في ولاية نيويورك الأميركية مؤخراً، أن دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للخمسين عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً وقائم على التكنولوجيا المتقدمة.

الشارقة 24:

شارك معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، في جلسة حوارية بعنوان "نمو الإمارات نحو بيئة جديدة من الاستثمار"، ضمن جلسات منتدى "سولت" لريادة الأعمال والاستثمار، الذي عقد في ولاية نيويورك الأميركية مؤخراً، وشهد حضوراً دولياً كبيراً يضم أكثر من 2500 مشارك من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين من كافة أنحاء العالم.

وركز المؤتمر في دورته هذا العام على 6 مواضيع رئيسية تشمل الاستثمارات في القطاعات الجديدة والعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والبنية التحتية والاستدامة.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن دولة الإمارات وضعت هدفاً طموحاً للخمسين عاماً المقبلة، للانتقال نحو نموذج تنموي جديد أكثر انفتاحاً على العالم وأكثر تطوراً وقائم على التكنولوجيا المتقدمة وأصحاب المواهب والإبداع والأفكار الناشئة، بما ينسجم مع رؤية قيادتها الرشيدة للمستقبل ومحددات مئوية الإمارات 2071.

وتابع معاليه أن تبني هذا النموذج الجديد يتطلب تطويراً متكاملاً للسياسات الاقتصادية بالتعاون والشراكة فيما بين الحكومة وقطاع الأعمال، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة وسبل تنظيمها مثل العملات المشفرة والفضاء الرقمي وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير شكل وطبيعة الشراكات على صعيد الحكومة والقطاع الخاص وكذلك على صعيد العلاقات فيما بين الدول وذلك لإرساء مسارات مستدامة قادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وخلال مداخلته في الجلسة الحوارية التي أدارها داني سيبرايت، رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، استعرض وزير الاقتصاد عدداً من أبرز المبادرات والتعديلات التشريعية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي من شأنها إحداث نقلة نوعية في بيئة ريادة الأعمال ومناخ الاستثمار بالدولة ومن بينها تعديلات قانون الشركات التجارية وإتاحة حرية التملك للمستثمر الأجنبي في أغلب القطاعات الاقتصادية الرئيسية، إلى جانب تعديل ومراجعة عدد من القوانين المرتبطة بتحسين تنافسية بيئة الأعمال بالدولة مثل قانون الإفلاس وقانون المعاملات التجارية ووقف تجريم الشيكات وتطوير القوانين المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والملكية الصناعية وذلك إلى جانب تطوير منظومة الإقامة والتأشيرات لتعزيز قدرة الدولة على استقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات ورواد الأعمال.

كما تحدث بن طوق عن جهود الدولة في تطوير بيئة قادرة على احتضان وتنمية الفرص بقطاعات الاقتصاد الجديد في مجالات النمو الأخضر والاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والصناعات القائمة على التقنيات التكنولوجية المتقدمة، وهو ما يخلق فرصاً متنوعة وجديدة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وحدد معاليه 5 قطاعات رئيسية تفتح آفاقاً واسعة أمام الاستثمارات الأجنبية بالدولة المرحلة المقبلة وهي الطاقة المتجددة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة.

ودعا معاليه رجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة ووفود الدول الأخرى المشاركة في أعمال المنتدى إلى الاطلاع على فرص الاستثمار بدولة الإمارات وأن يكونوا جزءاً من النموذج التنموي الجديد للدولة خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض معالي محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رؤية إمارة أبوظبي وفرص الاستثمار فيها والتسهيلات والحوافز الجديدة التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، والمشاريع الجديدة وفرص الشراكة مع مجتمع الأعمال الأميركي خلال المرحلة المقبلة.

وقال معالي الشرفاء: "تأتي مشاركتنا في منتدى "سولت" ضمن مساعي دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، لتعزيز العلاقات مع أبرز الشركاء التجاريين، وإطلاع مجتمع الاستثمار العالمي بالمستجدات في قطاع الأعمال في أبوظبي".