تجسد معدلات النمو المستمرة للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا قوة علاقات الشراكة الاقتصادية وترجمة للروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وتحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق أهدافهما المشتركة للتنمية المستدامة.

الشارقة 24 – وام:

تجسد معدلات النمو المستمرة للمبادلات التجارية بين دولة الإمارات وجمهورية فرنسا قوة علاقات الشراكة الاقتصادية وترجمة للروابط التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، وتحظى برعاية ودعم من قيادتي البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق أهدافهما المشتركة للتنمية المستدامة.

وتأتي زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى جمهورية فرنسا لتؤكد قوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين ودفعها إلى آفاق أرحب، بما يعزز مسارات التعاون الثاني في مختلف المجالات والقطاعات ويخدم أهدافهما التنموية الحالية والمستقبلية ويحقق المزيد من الإنجازات.

وخلال السنوات العشر الماضية من "2012 -2021" نما حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا بنسبة 8% بعد أن ارتفع من 23.2 مليار درهم في عام 2012 إلى ما يزيد عن 25.2 مليار درهم بنهاية عام 2021، وذلك حسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء، التي أظهرت نمواً في التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي قدره 28% مقارنة مع عام 2020 الذي بلغ خلاله نحو 19.7 مليار درهم.

وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وفرنسا خلال العقد الماضي أكثر من 256.15 مليار درهم بوزن 8.28 مليون طن توزعت إلى صادرات غير نفطية لدولة الإمارات إلى جمهورية فرنسا بأكثر من 5.16 مليار درهم بوزن 957.83 ألف طن وإعادة الصادرات بأكثر من 22 مليار درهم بوزن 198.22 ألف طن، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من فرنسا 228.9 مليار درهم بوزن 7.12 مليون طن.

وجاءت الحلي والمجوهرات وأجزاؤها في المركز الأول ضمن أهم 5 سلع تم استيرادها من فرنسا خلال عام 2021 بقيمة 2.46 مليار درهم تلتها لوحات فنية وصور منفذة يدويا بـ 2.33 مليار درهم تلتها عطور ومياه تجميل بقيمة 1.73 مليار درهم تلتها عنفات نفاثة ودافعة وغازية بقيمة 1.37 مليار درهم تلتها أدوية وعقاقير طبية بـ 1.3 مليار درهم.

وشملت أهم 5 سلع تم تصديرها إلى فرنسا خلال عام 2021 قوارير كبيرة وقناني حفظ السلع بقيمة 94.3 مليون درهم تلتها مكونات الأجهزة بـ 55.9 مليون درهم تلاها خشب خام بقيمة 45.4 مليون درهم تلاها السجائر والتبغ بـ 29.5 مليون درهم تلتها مضخات ورافعات للسوائل بقيمة 26.3 مليون درهم.

وتضمنت قائمة أهم 5 سلع تمت إعادة تصديرها إلى فرنسا خلال العام 2021 مكونات الأجهزة بقيمة 705.8 مليون درهم تلتها حلي ومجوهرات وأجزاؤها بـ 265.8 مليون درهم، تلتها سيارات سياحية وسيارات نقل أفراد بقيمة 141.7 مليون درهم تلتها عطور ومياه تجميل بأكثر من 125 مليون درهم تلتها طائرات وطائرات عامودية "هليوكوبتر" ومكونات أقمار صناعية وسفن فضائية بقيمة أكثر من 121 مليون درهم.

وفي سياق متصل، عقدت لجنة الحوار الاستراتيجي الإماراتي - الفرنسي الاجتماع الرابع عشر في أبوظبي في يونيو من العام الجاري 2022، تجسيداً للشراكة المتميزة بين البلدين، وامتثالاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.

وتماشياً مع خريطة الطريق الطموحة للسنوات العشر القادمة للشراكة الاستراتيجية الإماراتية الفرنسية 2020 - 2030 والتي اعتُمدت في يونيو 2020، يعمل الجانبان على تعزيز التعاون الثاني في القطاعات الرئيسية كالاقتصاد والتجارة والاستثمار والنفط والغاز والهيدروجين الخالي من الكربون والطاقة النووية والمتجددة والتغير المناخي والتعليم والثقافة والصحة والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والتكنولوجيا المالية وحقوق الملكية الفكرية ومواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والفضاء بالإضافة إلى الأمن الإلكتروني.

وتلتزم الدولتان بتعزيز فرص الاستثمار والتجارة في القطاعات ذات الأهمية المشتركة في إطار حزمة الاتفاقيات الاقتصادية الضخمة الموقعة مسبقاً خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة الإمارات في ديسمبر 2021 والتي تجاوزت قيمتها الاجمالية 15 مليار يورو.