إن التوطين ملف جدلي مستمر، يختفي ويظهر على السطح كل فترة ليجعل الحوارات تتداخل بين التطبيق وآليته وكيفية الوصول للأهداف الأساسية وهي ببساطة حصول المواطن على وظيفة بلا تعقيدات وتوفير الشواغر وتوطينها للمواطن كي يتعين.

هذا ما يفهمه الفرد بشكل قد يكون مخل بوصفه بتعريفه لأن طالب الوظائف لا يريد الخوض في المسائل، بل فقط يريد وظيفة ليبدأ بها مشوار حياته ويرسم خطواته بعدها للمستقبل.

 نعم المعيشة باستقرار وأمان وظيفي هما الهدف لدى الغالبية والدليل حينما تتعرض المؤسسات الخاصة لمشكلات اقتصادية أول ما تفكر به هي تقليل النفقات وإقالة الكثير من موظفيها ومن ضمنهم مواطني البلد وترى المقيم غادر لبلده والمواطن يخرج على الخط المباشر ليحكي معاناته ومعاناة أسرته، إذن نحن لدينا مشكلتان هي الحصول على الوظيفة والأمان الوظيفي الذي يكفل حق الموظف.

وسؤالي هنا بالتحديد عن موضوع الكفاءة هل تلك الكلمة تتناسب مع الحصول على وظيفة؟ وإن توفرت الكفاءة وتوظف المواطن هل تضمن له الأمان الوظيفي؟ 

نعم أحبتي المؤسسات حينما تعرضت لهزات اقتصادية وإقالة الكثير لم تفرق بين الكفاءات لأن همها الأول البقاء للمؤسسة وسؤال يطرح نفسه من يحدد أن هذا الموظف كفء وهل معايير الانتقاء تخلو من الأهواء؟

 والأمر أيها المنظرون يتعلق بحياة الإنسان والحصول على أبسط حقوقه، وهي الوظيفة بلا فلسفة وبلا تعبيرات مثالية لأنه لو تعرض المسؤول بأن يكون أحد أبنائه لا يمتلك تلك الكفاءة هل سيجلسه بالبيت لن يبحث له عن وظيفة؟ 

يكفينا عقدة شروط سنوات الخبرة، ودخلنا اليوم بموجة جديدة وهي الكفاءة أيها المنظرون انزلوا لميادين العمل واحصروا البطالة بشكل حقيقي وافتحوا الشواغر ووطنوا الوظائف، ودعوا عنكم كلمات عفا عليها الدهر وأكل وهي أن المواطن غير كفء.

 والتوطين الحقيقي أن تحل تلك المسألة من العمق لا بالشعارات أو من خلف الشاشات لأن المواطن باختصار يريد وظيفة.