نجح القطاع المالي والمصرفي بالإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، في تحقيق إنجازات غير مسبوقة وسجل بصمات خالدة كانت بمثابة شواهد حية على نجاح السياسات الحكيمة للراحل الكبير، لإرساء دعائم المسيرة التنموية المستدامة والشاملة، وتعزيز مكانة الإمارات.

الشارقة 24 – وام:

حقق القطاع المالي والمصرفي بدولة الإمارات في عهد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، إنجازات غير مسبوقة وبصمات خالدة كانت بمثابة شواهد حية على نجاح السياسات الحكيمة للراحل الكبير، لإرساء دعائم المسيرة التنموية المستدامة والشاملة، وتعزيز مكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً.

ونجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وحماية المستهلك والإدارة الرشيدة للاحتياطيات وترسيخ البنية التحتية المالية القوية واعتماد التقنيات المالية الرقمية لتجسيد رؤيته "رحمه الله"، بأن يكون بين أفضل المصارف المركزية في العالم بتعزيز الاستقرار النقدي والمالي ودعم تنافسية الدولة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: إن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، كان قائداً مخلصاً لوطنه وفياً لشعبه كرّس حياته لخدمتهما بل وخدمة الإنسانية جمعاء، وأسهمت منجزاته في تعزيز مكانة الإمارات بين دول العالم، وبفضل توجيهاته السديدة ورؤيته الحكيمة أصبح قطاعها المالي يقوم على أسس متينة وتشريعات استباقية لحماية المستهلكين من جهة، وتعزيز استقرار نظامها وأمنها المالي وقطاعاتها الاقتصادية من جهة أخرى، بما ساعدها في تسجيل إنجازات استثنائية يشهد لها الكثيرون.

ويوضح أداء القطاع المالي قوة النظام المصرفي في دولة الإمارات، ومرونته وتميز الكثير من المؤشرات والمعايير، بالإضافة إلى استمرار نمو قطاع التأمين ما يرسخ مكانة الدولة على الصعيد الإقليمي والعالمي.

ويعد القطاع المصرفي في الإمارات الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ ارتفع إجمالي الأصول في هذا القطاع إلى 3،321.4 مليار درهم في شهر ديسمبر 2021، مقارنة بـ2،693.8 مليار درهم، في شهر ديسمبر 2017، كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للفترة نفسها إلى 933.1 مليار درهم، مقارنة بـ578.9 مليار درهم.

وتؤكد مؤشرات السلامة المالية، أن البنوك العاملة بالدولة لديها احتياطيات سيولة كافية، وزادت الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من إجمالي الخصوم إلى 19.6% في ديسمبر 2021 أي أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغ 10% مما يشكل احتياطي سيولة كافياً للنظام المالي.

وبلغ إجمالي الأصول السائلة للبنوك في نهاية الربع الأخير من عام 2021، ما قيمته 529.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 9.1% على أساس ربع سنوي، وبشكل عام، ظل النظام المصرفي الإمارات يتمتع بمستوى جيد من رأس المال، حيث بلغ متوسط نسبة كفاية رأس المال 17.2%.

ويعد سوق التأمين في الدولة الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، حيث واصل هذا القطاع نموه في الأرباع الثالثة الأولى من عام 2021، كما يتضح من زيادة إجمالي الأقساط المكتتبة، بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الفائت، لتصل إلى 35 مليار درهم، كما نما إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة على أساس سنوي لتصل إلى 122.8 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021.

ونجح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، في تحسين أنظمة المدفوعات الوطنية عبر مواصلته متابعة المشاريع المختلفة لتعزيز وتنويع تلك الأنظمة، لتكون في طليعة التطورات التكنولوجية في هذا المجال، منها على وجه الخصوص مواصلة العمل على منصة وطنية للمدفوعات الفورية ضمن الاستراتيجية الوطنية لهذه الأنظمة، لضمان مدفوعات إلكترونية آمنة وسهلة، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كاقتصاد غير نقدي رائد.

وتم استكمال مشروع "عابر"، المشترك للعملة الرقمية مع البنك المركزي السعودي لتكون وحدة التسوية لعمليات البنوك التجارية في البلدين ومحلياً، بالإضافة لتنفيذ الأعمال التحضيرية للانضمام إلى نظام المدفوعات الخليجي للتحويلات المالية السريعة المؤتمتة المعروف باسم "آفاق" ومنصة صندوق النقد العربي والمسمى "بُنى"، التي تسمح للبنوك المركزية والتجارية في المنطقة العربية بمعالجة المعاملات عبر الحدود باستخدام المحلية العملات، حيث سيتم استخدام الدرهم الإماراتي مستقبلاً كعملة تسوية في نظام " آفاق" ومنصة "بُنى"، ما سيكون له تأثير بالغ الأهمية في زيادة الاعتماد على الدرهم الإماراتي خارج الدولة.

ويواصل المصرف المركزي، تطوير أدوات جديدة في إدارة السوق النقدي وإطلاق المبادرات في قطاع التكنولوجيا المالية، لتحقيق التحول الرقمي والبنية التحتية الرقمية المرتبطة به.

ودخلت الإمارات مرحلة جديدة، في مسيرتها التنموية مع إطلاق المصرف المركزي الإصدار الثالث للعملة الوطنية والذي يدشن عهدًا جديدًا من التطور في النظام المالي والنقدي في الدولة من خلال استخدام مادة "البوليمر" المستدامة، معززة بمواصفات فنية وتقنيات أمنية حديثة تعكس الرؤية الطموحة للإمارات للخمسين عامًا المقبلة.

واستهل المصرف المركزي، هذا الإصدار بطرح ورقة نقدية جديدة من فئة الــ50 درهمًا في شهر ديسمبرعام2021، مصنوعة من "البوليمر"، تزامنًا مع احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد دولة الإمارات، وتخليدًا لمآثر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسّسين "طيب الله ثراهم"، ثم تلاه في شهر إبريل 2022 طرح ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم تحتويان على صور عددٍ من الرموز الوطنية والحضارية في الدولة، وتمتازان بمواصفات فنية وسمات أمنية متقدمة.

وتمكن المصرف المركزي، من تعزيز قدرات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات العالمية ومنها التداعيات المتعلقة بجائحة كوفيد-19 من خلال العديد من الخطط والتدابير، من أهمها إطلاق خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، وهي عبارة عن حزمة تحفيز بقيمة 256 مليار درهم، هدفت إلى تمكين البنوك وشركات التمويل من دعم الشركات والأفراد، وأسهمت في الحفاظ على تمويل وسيولة القطاع المصرفي الإماراتي وبالتالي تسريع وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من الأزمة.

وتماشياً مع رؤية الدولة للخمسين عاماً المقبلة عمل المصرف المركزي على تطوير خريطة طريق للعقود الخمسة المقبلة، إذ حرص على إدراج ثلاثة عناصر مهمة فيها وهي: تبني استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في قطاعي البنوك والتأمين، واستخدام التكنولوجيا في الأنظمة الرقابية والإشرافية، وذلك سعياً لتحقيق الخطط التطويرية الطموحة بأن يصبح مصرف الإمارات المركزي من بين البنوك المركزية الأفضل على مستوى العالم.