غالباً ما يلتبس مفهوم "معايير العمل" على الكثير من الناس ويواجهون صعوبة في معرفة ماهية هذه المعايير وأهميتها واشتراطاتها، ونود إلقاء الضوء على هذا المفهوم، فمعايير العمل هي مجموعة من المبادئ والقواعد والاشتراطات والمتطلبات والحقوق والالتزامات الأساسية للعمال وأصحاب العمل، الواجب تحققها كحد أدنى في جوانب العمل المختلفة.

وتهدف هذه المعايير إلى ضمان "عمل لائق"، وهو العمل الذي يحترم الحقوق الأساسية للفرد كإنسان سواء أكان عامل أم صاحب عمل، من أجل تحقيق العمل المنتج والمختار بحرية وشفافية في بيئة عمل تعزز حماية العمال وصحتهم ورفاههم وتضمن لهم حياة كريمة، فمعايير العمل هي المرتكز أو الشرط الأساسي للوصول إلى العمل اللائق، فالعمل ليس سلعة يمكن المفاوضة عليه لجلب أكبر ربح أو أقل سعر، بل هو جزء من الحياة اليومية لكل شخص وضرورة لكرامته كإنسان ولرفاهيته وتطوره كبشر. 

وكان لنا في إمارة الشارقة قصب السبق في هذا المجال بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته بأهمية إرساء معايير عمل لائق وبيئة عمل جاذبة من أجل تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة. ومن هذا المنطلق، أمر صاحب السمو حاكم الشارقة بإنشاء "هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة،" في عام 2015، وهي هيئة فريدة من نوعها في الدولة بل في المنطقة، تهدف إلى الإسهام بتوفير بيئة عمل لائق في إمارة الشارقة. 

وجاء إنشاء الهيئة ليعكس الوجه الحضاري للشارقة في ظل تلك الرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، والتي تترجم التقدير لمهام العمال وأصحاب العمل في المجتمع، وتبرز دورهم الفعال في صناعة النهضة والنمو.

وتغطي معايير العمل العديد من المجالات ذات العلاقة بقضايا العمل ومنها: تحريم السخرة وحظر العمل الجبري الصريح والضمني، حظر التمييز في مجال الاستخدام والمهنة وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة، والقضاء على عمل الأطفال وحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، والأجور، ووقت العمل، ومعايير العلاقة التعاقدية، ونظام وآليات الشكاوى العمالية الفردية، ونظام وآليات الشكاوي الجماعية، والتعويضات والإعانات في إصابات العمل، والمرأة العاملة، والصحة والسلامة المهنية والسكن العمالي.

وتركز معايير العمل على تأمين سوق عمل مستقر ومتوازن ومنتج تحكمه تلك المعايير الرائدة والمتميزة لتساهم في تحسين الإنتاجية والأداء الاقتصادي. وتسعى أيضاً إلى تأمين علاقات عمل متوازنة وعادلة توفر الضمانات لحقوق العامل في عمل لائق وتعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي والرفاه للعامل.

وتنقسم معايير العمل إلى معايير إلزامية تكون على شكل تشريعات قانونية ملزمة وتشمل القانون، واللوائح التنظيمية، والقرارات الإدارية وغيرها من الأدوات القانونية. وتعد معظم أحكامها نصوص آمره متعلقة بالنظام العام لا يجوز مخالفتها ويترتب على عدم الالتزام بها إجراءات وعقوبات إدارية وأخرى جزائية. ومعايير اختيارية قد تكون على شكل تشريعات ينص فيها صراحة أو ضمنا على عدم إلزاميتها أو تكون على شكل أدلة ومدونات إرشادية توجيهية يكون لها صفة الالتزام الطوعي والأدبي.

ومن هذا المنطلق ومن واقع الدراسات المعمقة لهذا المجال، نسعى في هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة إلى تطوير معايير العمل وآليات تنفيذها ونشر الوعي بالتشريعات المتعلقة بها في الشارقة، لضمان حقوق العمال ورعاية مصالح أصحاب العمل وتوفير الظروف اللازمة لبيئة العمل الجاذبة في الإمارة.