ناقش المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، صباح الثلاثاء، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس، الدراسة الاقتصادية حول حركة البضائع ونقلها عبر الشاحنات في إمارة الشارقة.

الشارقة 24 - عمر الجروان:

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وذلك في مكتب سمو الحاكم.



ناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الحكومية المدرجة على جدول أعماله، واتخذ حيالها القرارات التي تصب في مصلحة الإمارة، وتوفير خدمات حكومية رائدة للمواطنين والقاطنين على أرضها.

وضمن تطوير البنية التشريعية للإمارة، ومواكبة المستجدات والتقدم في كافة المجالات، اعتمد المجلس مذكرة الاستئذان التشريعي لتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لعام 2015، بشأن أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة.



واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة حول مشروع قانون تنظيم أكاديمية الشارقة للتعليم، ووجه المجلس بإحالة مشروع القانون إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، توطئةً لإصداره.



وناقش المجلس آلية تحديث الهياكل التنظيمية لمختلف الدوائر والهيئات الحكومية، بما يسهم في تعزيز عملها وتطوير آلية العمل الحكومي، ومواكبة القطاعات والإدارات الحديثة.

كما ناقش المجلس الدراسة الاقتصادية حول حركة البضائع ونقلها عبر الشاحنات في إمارة الشارقة، وتضمنت الدراسة التشريعات القانونية المنظمة لحركة البضائع، والإجراءات المتبعة من قبل الجهات والمؤسسات، بالإضافة إلى المقارنات المعيارية مع الممارسات الاقتصادية المختلفة، والحوافز والخدمات التي تقدمها الشارقة للمستثمرين.