إيذاناً ببدء مهامهم الخاصة

حصة بو حميد تشهد أداء 18 اختصاصياً بحماية الطفل اليمين القانونية

  • السبت 04, يوليو 2020 11:57 م
  • حصة بو حميد تشهد أداء 18 اختصاصياً بحماية الطفل اليمين القانونية
شهدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، تأدية 18 اختصاصياً بحماية الطفل، اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين لممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية له.
الشارقة 24 – وام:

حضرت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، تأدية 18 اختصاصياً بحماية الطفل، اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين لممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم /3/ لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل "وديمة"، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء والاستغلال والإهمال، بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

كما شهد إجراءات حلف اليمين التي تمت "عن بُعد"، سعادة أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وسعادة شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، حيث ينتمي اختصاصيو حماية الطفل المؤهلون لممارسة مهامهم الجديدة إلى وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وكانت وزارة تنمية المجتمع، قد نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة "مأموري الضبط القضائي"، استهدفت 18 اختصاصياً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة بالمادة /9/ من قرار مجلس الوزراء رقم /52/ لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل "وديمة".

وأكد سعادة أحمد جلفار، أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل، يساهم بشكل عملي وفعّال في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتوجب ذلك.

وأوضح سعادته، أن قانون "وديمة" ترجم توجهات القيادة في ضرورة توفير مختلف السبل وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال، مبيناً أن هذه الشريحة الهشة والمعرضة للضرر هي رأس المال الحقيقي للدولة وحمايتها ومنحها الفرص المناسبة للنمو والتنشئة في بيئة محبة وداعمة يشكل حماية للمستقبل.

من جانبها، أكدت سعادة شيخة المنصوري مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع، يعكس التوجه الجاد لحكومة دولة الإمارات، والتي تأتي في إطار تفعيل القانون لحماية وصون حقوق الطفل بشكل خاص، بما يعزز من استقرار المجتمع ويدعم ترابطه وتماسكه وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.

بدورها، أوضحت إيمان حارب الفلاحي مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن المصلحة الفُضلى للطفل تقتضي بموجب القانون جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف، ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى، وفي هذا السياق يأتي حلف اختصاصي حماية الطفل لهذا اليمين أمام معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، لتوفير أعلى درجات الأمان والاستقرار للأطفال، نظراً للأثر الذي تعكسه هذه الثقة على طرق معالجة المشكلات التي قد يتعرض لها الطفل.